مطالب برفع مضايقات عن نقابيين وحقوقيين

تحدثت منظمات حقوقية ونقابية جزائرية وإقليمية عن ما أسمته مضايقات يتعرض لها نقابيون وحقوقيون وعمال شنوا احتجاجات في الآونة الأخيرة.
انتقدت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومرصد الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلو البرنامج المشترك بين الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وأعضائها الجزائريين: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عائلات المختفين بالجزائر وإس.أو.إس مفقودون والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن قلقها حيال "استمرار المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تطال النقابيين".
وذكرت الجمعيات والمنظمات باعتصام صبيحة يوم 26 فيفري 2012 للمطالبة بحقوق العاطلين والعمال المهمشين أمام دار الصحافة بالعاصمة، حيث قالت أنه تم اعتقال نقابيين من اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد الظهر دون أية تهم. وقد كان من بينهم مليكة فليل، رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية والطاهر بلعباس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين.
وأكدت تلك المنظمات أنه اعتقل في نفس اليوم معلمون متعاقدون والرئيس والأمين العام للمجلس الوطني للمعلمين المتعاقدين التابع للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، خلال اعتصام أمام الرئاسة بالعاصمة لكي يطالبوا بتثبيثهم في العمل. وقد تم الإفراج عنهم جميعا في نفس اليوم دون توجيه أي تهم إليهم. وأشارت هذه المنظمات أنها "تدين بشدة هذه المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وتذكر بأن "لكل شخص سواء كان فردا أو جماعة الحق في تعزيز وحماية وتفعيل كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني أو الدولي".
رزقي زكي