أكد رئيس هيئة الإشراف القضائي على الانتخابات، القاضي سليمان بودي أن الهيئة فصلت في 100 إخطار تلقتها من مرشحين وأحزاب ولجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية على أن تفصل في ملف آخر بخص ولاية اليزي ،تخص قائمة حرة . اشتكى قضاة نقص الوسائل البشرية التي وضعت تحت تصرفهم، في إطار لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية، ودعوا إلى تعزيز القدرات وخصوصا البشرية لمواجهة الإعداد الكبيرة من المرشحين. ولم يسمح لممثلي وسائل الأعلام، متابعة النقاش الذي دار بين القضاة ورئيس لجنة الأشراف القضائي، سليمان بودي أمس، خلال ملتقى نظمته اللجنة في هذا الإطار، بقصر الامم، حيث منحت للقضاة فرصة مناقشة المشاكل التي يعترضون لها، بعيدا عن مسامع الصحافة التي طلب منها مغادرة قاعة الاجتماع بعد الجلسة الأولى، في وقت أعلنت فيه اللجنة امس عن تحويل شكاوى حول مزاعم باستعمال توظيف أموال غير نظيفة على النيابة للتحقيق فيها، وحجب حساب على شبكة التواصل الاجتماعي لمرشح عن دائرة أمريكا وباقي أوروبا أطلق حملة انتخابية قبل الأوان. موازاة مع ذلك، كشف القاضي ملاح عبد الحق لدى تقديم عرض حول العملية، أن الهيئة تدخلت لحجب حساب على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك لمرشح في كندا استخدم في حملة الانتخابية قبل الأوان. بينما أكد بودي في هذا الإطار "استقبلنا 17 إخطار بخصوص تزوير توقيعات في ملف باسم مرشحين وأحلناها للنيابة العامة للتحقيق فيها"، على أن "اغلب الإخطارات التي أرسلت للجنة تتعلق بنزاعات داخلية في الأحزاب مثل تغيير ترتيب المرشحين، حيث اشتكى مرشحون من دحرجتهم من مرتبة إلى أخرى عكس الترتيب الأولى للقوائم. معتبرا أن الأمر يتعلق ب"نزاعات داخلية للأحزاب"، التي تعتبر شان داخلي، منها أيضا ما يخص "رفض إيداع الملفات من قبل الإدارة" والبعض منها يتعلق ب"عدم استكمال التوقيعات على محاضر للجان الولائية". ورفض القاضي بودي سليمان التعليق حيال السجال الجدل القائم والاتهامات التي تكيلها أحزاب سياسية بعضها بتلقي تمويلا خارجيا، موضحا أن القضية تطرح في إطار الحملة الانتخابية، وكشف أن هيئته تلقت فقط شكاوى حول توظيف أموال غير نظيفة في الانتخابات دون تفاصيل عن كان الأمر يتعلق بشراء قوائم انتخابية أو إمضاءات. وأكد بودي أن هيئته تقلت إخطارا من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتعلق بتسجيل العسكريين في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية، وهي قضية أثارت جدالا واسعا بين لجنة مراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى قضية ورقة التصويت الموحدة، حيث شدد القاضي بودي "لقد تم تقديم كل الأجوبة بهذا الخصوص اعتماد على النصوص التشريعية التي تحدد مجال وصلاحية كل المتدخلين" .
