القضاة يطالبون بلجنة تقنية لمراقبة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي كشف سليمان بودي، رئيس الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن هيئته قامت بإبلاغ النيابة العامة عن 17 شكوى خاصة بتجاوزات منها “استعمال المال غير النظيف”، وأكد المتحدث منع استعمال اللغة الأجنبية في الحملة الانتخابية، واصفا مطالب اللجنة المستقلة لصديقي بالمشروعة. أكد القاضي سليمان بودي، في تصريح لممثلي الصحافة الوطنية على هامش اجتماع 316 قاض عضو الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أن هيئته حولت للنيابة العامة عبر مختلف المحاكم الإدارية 17 إخطارا خاصا بشكاوى على شكل تجاوزت، منها شكاوى باستعمال “أموال غير نظيفة”، حسب تعبيره، رافضا توضيحات إن كانت ذات صلة بتمويل خارجي مشبوه كما تتكلم عنه تقارير وردت الى مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية، لكنه قال “القضية تبت فيها اللجنة بقرارات صارمة إن توفرت الأدلة”، حسب تصريح القاضي بودي. وبلغة الأرقام، كشف سليمان بودي أن الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 10 ماي المقبل درست 101 طعن؛ تم البت في جميعها باسثتناء واحد خاص بمرشح قائمة حرة بولاية اليزي وهو الطعن الذي تفصل فيه الهيئة اليوم. وبهذا الشأن، نفى سليمان بودي أن يكون ولاة الجمهورية مارسوا تعسفا في تطبيق قرارات العدالة بهذا الخصوص بما في ذلك والي سطيف وبجاية، حسب تعبيره، الذي تردد بشأنهما أنهما لم يطبقوا قرارات العدالة. وقال سليمان بودي عن مطالب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي يرأسها محمد صديقي وبمشاركة 44 حزبا سياسيا أنها “مشروعة”، مؤكدا أنها تلقى العديد من الاتصالات من ذات اللجنة ورد عليها في حدود ما يسمح به القانون خاصة ما تعلق بالقوائم الجماعية لأفراد الجيش الشعبي الوطني، حسب تعبيره. وفيما يخص عزمها على الاستنجاد بمراسلة الرئيس بوتفليقة لطرح انشغالاتها قال بودي “من حقها مراسلة كل الجهات التي تراها مناسبة لحل مطالبها بما في ذلك القاضي الأول في البلاد”. من جهة أخرى وفي سياق التحضير للحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة المقررة في 15 أفريل المقبل، أكد رئيس الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أن استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية وفي إطار الترويج للحملة الانتخابية ممنوع وحجته في ذلك النصوص الواضحة لمشروع القانون العضوي للانتخابات التي يحدد اللغة الوطنية دون غيرها من اللغات. وبخصوص وسائل الدعاية الناطقة والمسموعة باللغة العربية كالإذاعة ومحطاتها الجهوية، قال سليمان بودي “على هذه الوسائل أن تتكيف مع القانون طيلة الحملة الانتخابية”، وفي نفس السياق أي في إطار ضبط الحملة الانتخابية وضمانا للنزاهة والشفافية دعا قضاة الهيئة، حسب ماجاء على لسان عضوها القاضي ملاح عبد الحق، وضع خلية تقنية لمتابعة الحملة الانتخابية عبر الأنترنات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الهيئة سجلت تجاوزين لمرشحين من كندا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”.
