قال شريك في اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي أول أمس، إن شركات الطاقة المصرية، ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي. وقالت أمبال أمريكان إسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب إن الشركات المصرية المشاركة أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز. وقالت الشركة في بيان إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطارها بالقرار، مضيفة ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه". وأضافت أن شركة غاز شرق المتوسط وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة". وقبل أعمال التخريب كانت مصر تزود إسرائيل، بنحو 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي الذي يمثل المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لها. ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل تواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي في الصيف بسبب نقص الطاقة. وتضررت الشركات المستثمرة في المشروع الإسرائيلي، المصري جراء تفجير خط الأنابيب عبر الحدود عدة مرات وتطالب بتعويضات بمليارات الدولارات من الحكومة المصرية. وتسعى أمبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. ويمثل القرار المصري ضربة محتملة للعلاقات مع إسرائيل التي تواجه تحديات بالفعل بعد إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك قبل عام. وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979 تلتها الأردن عام 1994.