نمو سكان العالم بين الانكماش والتفاوت

يتغير عدد السكان في أي دولة من خلال ولادة إنسان، أو وفاة آخر، أو انتقال ثالث بين دولة ودولة. وخلال العقد الأخير بدأت تتضخم قائمة الدول التي تنخفض فيها معدلات الخصوبة، أي متوسط عدد الأطفال الذين من المحتمل أن تنجبهم المرأة خلال أعوام إنجابها، دون مستوى الإحلال، أي أقل من طفلين تقريبا. ولا يقتصر الأمر على الدول المتقدمة فقط، بل انضمت إليها بعض الدول النامية، مثل الصين وتركيا وماليزيا وبنجلادش ونيبال. في المقابل، سجلت كوريا الجنوبية أقل معدلات الإنجاب على مستوى العالم بمعدل إنجاب طفل واحد فقط للمرأة، وليس ببعيد عنها كل من اليونان، وسنغافورة، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.
ففي اليابان – على سبيل المثال -، أظهرت بيانات حكومية أن عدد الأطفال المتوقع انخفض للعام ال41 على التوالي إلى مستوى قياسي منخفض، بحيث لا يتجاوز 12 في المائة من إجمالي عدد السكان. وفي هذا السياق، تشير الباحثة سكيوبا، في كتابها الجديد حول سكان العالم، إلى أن الشيخوخة السكانية تهدد الأمة اليابانية بالاختفاء إذا استمرت الأمور على ما هي عليه! وبالمثل أعلن مكتب الإحصاء في الصين انخفاض معدل المواليد إلى 10.6 مليون مولود مقارنة بنحو 12 مليونا في العام السابق، ما دعاها إلى إلغاء سياسة الطفل الواحد، والسماح للأزواج بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال اعتبارا من 2021.
وبناء على التحولات التي يشهدها السكان في دول العالم، فإن الموضوع لم يعد الانفجار السكاني، بقدر ما هو التفاوت الهائل في النمو السكاني بين الدول الغنية والدول الفقيرة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى التفاوت في معدلات الإنجاب، ما يحلو للبعض أن يطلق على القرن ال21 قرن التفاوت السكاني الحاد! ففي حين تغلق بعض المدارس في الريف الكوري نتيجة تناقص الأطفال، تعج شوارع بعض المدن الإفريقية بالأطفال، لدرجة أن تصل نسبة السكان دون ال20 إلى نصف السكان في بعض الدول.
ونتيجة لهذه التحولات، تعاني النظم الاجتماعية الضغط الشديد في الدول ذات الخصوبة المنخفضة والشيخوخة السكانية المرتفعة نتيجة زيادة أعداد كبار السن، ما يحدو باليابان التي لا تؤيد الهجرة مثلا إلى الاستعانة بالروبوتات، حتى في مجال رعاية المسنين. وبوجه عام، يقترح بعض الباحثين خيارات لتخفيف الضغط على النظم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات الشيخوخة السكانية، مثل: رفع معدل المواليد، ورفع سن التقاعد، وخفض المزايا لكبار السن، وزيادة المشاركة في قوة العمل، إلى جانب رفع معدلات الهجرة الوافدة. وحيال تزايد النزاعات الدولية وازدياد النازحين، يبرز التساؤل التالي: هل يسهم ذلك في تخفيف حدة الشيخوخة في بعض الدول؟ وهنا قد تصدق المقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"! فمن دون الهجرة إلى أوروبا، سيتقلص عدد سكانها بدرجة ملحوظة قبل منتصف القرن الحالي، لكن من المؤسف أن الدول الأفقر هي التي تستضيف العدد الأكثر من النازحين.
وماذا عن الدول العربية؟ كثير من الدول العربية شهد انخفاضا في معدلات الخصوبة بحيث أصبحت معدلات بعضها تلامس مستوى الإحلال أو دونه، وخاصة دول مجلس التعاون وتونس، ولبنان، وليبيا. ومن المفارقات أن أصبح معدل الخصوبة في إسرائيل، وهي تصنف ضمن الدول المتقدمة، أعلى من بعض الدول العربية، مثل الأردن، وسورية، ولبنان.
وأخيرا، على الرغم من انخفاض معدلات الإنجاب، وانكماش عدد السكان في كثير من الدول المتقدمة، على وجه الخصوص، فإن النظم البيئية في العالم لا تزال تعاني التلوث والتغير المناخي، خاصة أن الدول المتقدمة تتسبب في انبعاث كميات من التلوث أضعاف ما ينتج عن الدول النامية المكتظة بالسكان! إذن فإن الأمر يتطلب تغيير نمط السلوك الاستهلاكي لبقاء الكوكب الأزرق بصحة وحيوية حتى مع تباطؤ نمو السكان على مستوى العالم.

الاقتصادية السعودية