تنبأت دراسة لدائرة الشؤون الإقتصادية بالأممالمتحدة ببلوغ سكان العالم ال 10 ملايير نسمة سنة 2050، وأكدت الدراسة على تزايد سكان العالم بنحو 78 مليون نسمة سنويا، وسيعيش نحو 7.9 مليار نسمة من سكان الكرة الأرضية في الدول النامية والفقيرة، منها الجزائر التي ستعرف نموا مضاعفا خلال فترة 50 سنة تعداد سكان العالم سيصل ال10ملايير نسمة في 2050 وتُعد الجزائر - حسب هذه الدراسة - من الدول التي تلجأ نساؤها إلى خفض الخصوبة عند الإنجاب، بالرغم من أنها تسجل تزايدا مضاعفا في نمو السكان كل 50 سنة، إذ يتوقع أن يفوق عدد سكانها ال80 مليون نسمة بعد 45 سنة من الآن. لكن الدراسة تتحفظ بشأن النمو الديموغرافي في الجزائر، بالنظر إلى الظروف التي تعيشها والمتغيرات الجارية على الصعيد الإجتماعي، والمتضمنة للقدرة الشرائية والتقاليد الأسرية وميادين أخرى، واكتفت بحصر نموها السكاني في مدى فعالية الخصوبة لدى النساء، وطُرق التحكم فيها لضبط التعداد. فيما تم إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول النامية التي يتوقع أن يصل مجموع سكانها في عام 2050 إلى 7.9 مليار نسمة، وبالتالي فإن أغلبية سكان العالم يجمعهم الفقر وضعف القدرة الشرائية، لاسيما في أفقر 31 دولة عالميا، منها أفغانستان، بوركينافاسو، وأوغندا. ويقل عُمر نصف سكان الدول النامية عن ال25 سنة، و9 بالمئة يزيدون عن ال60 سنة، يتوقع أن تصل نسبتهم 20 بالمئة في 2050، وبالتالي فإن هذه الدول منها الجزائر تتجه تدريجيا نحو الشيخوخة. وقد استند تقرير الأممالمتحدة، الصادر مؤخرا، على معدل الخصوبة المنخفض لدى النساء، حيث سينخفض معدل الإنجاب من 2.56 طفل لكل امرأة حاليا، إلى 2.02 طفل لكل امرأة خلال 2050، وهي التوقعات التي ترجح بلوغ تعداد سكان العالم نحو 10.5 مليار نسمة خلال 2050، كما أنها قد لا تتعدى ال8 مليار نسمة، تبعا لتطورات الخصوبة، وتستقر التوقعات على الإمكانات المتوفرة، ولجوء أغلبية النساء إلى حبوب منع الحمل وتباعد الولادات.. ففي عام 2005، تمكنت 24 بالمئة من نساء العالم المتزوجات وهن في سنّ الإنجاب من أخذ حبوب منع الحمل في ظروف مواتية منهن اللواتي يعشن في ظروف الحياة المشتركة مع الآخرين، فيما كانت 23 بالمئة من النساء بحاجة إلى تخطيط عائلي لتوفير الدواء. وللإشارة فإن تعداد سكان العالم بلغ في 1900 حوالي 1.65 مليار نسمة، وفي سنة 2000 بلغ 6 مليار نسمة، وفي 2012 سيتجاوز 7 مليار نسمة، وتُقدر نسبة النمو حاليا ب1.3 بالمئة عالميا، مقابل 2.3 بالمئة في الدول النامية.