أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات الشروع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 23 و24 -25 أفريل. وشرحت الفدرالية في بيان لها أسباب الإضراب ومن ذلك، الوعود المتكررة لتي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008. وعدم أخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة للوصاية، وما أسمته تضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الإجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع بحسب البيان. ورفعت الفدرالية في البيان جملة من المطالب منها، احترام الحريات النقابية وحق إضراب وإعادة النظرفي القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النضر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، و إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.