أكد سفير الجمهورية التونسيةبالجزائر، محمد نجيب حشانة، أن الخط البحري بين الجزائروتونس سيعاد تشغيله في «الفترة القادمة». وأعلن مسؤول كبير في قطاع السياحة التونسية أن اجتماعات ستجرى بتونس قصد تخفيض الأسعار لفائدة الجزائريين وتتوقع السلطات التونسية دخول 870 ألف جزائري هذه السنة. أوضح السفير محمد نجيب حشانة، في ندوة صحفية بالعاصمة سهرة الخميس تزامنا مع مشاركة تونس في الصالون الولي للسياحة بالجزائر، أن هناك لجنة مشتركة تونسية جزائرية بصدد وضع آخر اللمسات على عودة الخط البحري الجزائرتونس. وإن لم يحدد السفير تاريخا معينا، اكتفى بالقول «الخط البحري ستقع برمجته وتشغيله في الفترة القادمة». ومن النتائج التي أفرزتها الشراكة بين تونسوالجزائر، تعديل الاتفاقية الخاصة بالاستيطان والتشغيل والملكية والتنقل لفائدة الرعايا الجزائريينبتونس، حيث أكد السفير أنه تقرر إلغاء رخصة الوالي للتملك في تونس، وسيتم توقيع القرار قريبا. كما كشف السفير محمد نجيب حشانة عن زيارة لرئيس الحكومة التونسي إلى الجزائر، وربط تلك الزيارة بتشكيل الحكومة الجزائريةالجديدة، كما أعلن المتحدث قرب فتح قنصلية لتونس بوهران. سياسيا، دافع السفير عن أداء الحكومة التي تتولاها حركة النهضة الإسلامية، ليثني على ما قدمته حكومة حمادي الجبالي لقطاع السياحة على وجه الخصوص، إذ تم تخصيص مبلغ 30 مليون أورو للقطاع، ونفى وجود تضييق من جانبها باعتبارها حكومة ذات توجه إسلامي على حريات الأفراد هناك سواء للمقيمين أو الأجانب، فقال «لقد أكد الشيخ الغنوشي في أكثر من مرة على ضرورة احترام الحريات العامة وعدم التعرض لها... فهو مشجع قوي للاستثمار العربي في القطاع السياحي بتونس». من جانبه، المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسي الحبيب عمار، كشف عن اجتماع سيعقد بعد أسبوعين مع مهنيي قطاع السياحة، لتقديم تخفيضات خاصة للجزائريين، بعدما أقر بارتفاع الأسعار المطبقة على الجزائريين مقارنة بالأوروبيين، وأرجع السبب إلى أن الأوروبين يعتمدون على الحجوزات الطويلة عكس الجزائريين. كما أعلن المتحدث أنه يتم البحث عن متعهدين للقيام بعمليات نقل الجزائريين إلى تونس.