سيتم تدشين مخبر لمراقبة وصيانة الأعضاء الاصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم عن قريب بالجزائر العاصمة، حسبما علم من الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين. صرح المدير العام للديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين فاتح جلال أنه سيتم "تدشين مخبر لمراقبة وصيانة الأعضاء الاصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم وصناعة حلقة التعليق" خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بالجزائر. وأوضح جلال أنه يتم استيراد ومراقبة مجموعة كبير من المنتجات السمعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم قبل ضبطها من طرف الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين. وأشار الى أن هذا المخبر سيسمح بالانتقال من المراقبة "التقليدية" إلى المراقبة "العصرية" طبقا للمعايير من أجل التأكد من "تطابق وتكيف المنتجات السمعية المستوردة". وأضاف جلال أن المخبر سيشرف كذلك على تحسيس وإعلام المريض بكيفية صيانة جهازه السمعي. ولدى تطرقه إلى مختلف الأجهزة التي يشرف الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين على توفيرها أكد جلال أن هيئته تخصص سنويا "غلافا ماليا إجماليا بقيمة 500 مليون دج لشراء المواد الأولية من أوروبا"، منها 160 مليون دج فقط لشراء المواد الأولية اللازمة لصناعة التجهيزات التقويمية". ومن جهة أخرى عبر مدير الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين عن استيائه للتأخر الذي يتم تسجيله بسبب تباطؤ الإجراءات الجمركية والعراقيل الإدارية والبنكية خلال إجراءات استيراد هذه المادة الأولية وبالخصوص فيما يتعلق بالآجال. وأشار جلال أن المداخيل السنوية للديوان تقدر بمليار دج، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يبقى الشريك الرئيسي للديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين في إطار التكفل بالمرضى فيما يتعلق بالتجهيزات. من جانبه أشار المدير المركزي للتوزيع والتسويق بالديوان محمد خلفي أن سعر العضو الاصطناعي المؤقت المصنوع فوريا بعد البتر يتراوح بين 50000 و70000 دج أما ذلك الخاص بمختف الأعضاء الذي يستعمله المرضى بشكل نهائي فقد يصل سعره إلى 150000 دج. وأضاف يقول أن "الديوان يتكفل ب250000 مريض فيما يخص الأجهزة الاصطناعية والمساعدة التقنية على الحركة و30000 مريض فيما يخص الأجهزة السمعية و3000 كيسا خاصا بالأشخاص الذين خضعوا لنزع احد الأعضاء الداخلية". ويتعلق الأمر بالمعاقين خلقيا والأشخاص المصابين بالتواء العمود الفقري والسكري فضلا عن ضحايا حوادث المرور والعمل الذين تعرضوا لبتر أعضائهم. وابرز المصدر أن الأكياس الخاصة بالأشخاص الذين خضعوا لنزع احد الأعضاء الداخلية توفر للمستفيدين كل ثلاثة أشهر بواقع كيس واحد يوميا والذي يتراوح سعره بين 200 و300 دج. وأشار إلى "أن الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصه الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين سنة 2011 من اجل استيراد تلك الأكياس من الدنمارك قد قدر ب40 مليون دج فيما انتقل المبلغ سنة 2012 إلى 80 مليون دج". ويعتبر الديوان الوطني لتجهيزات ولوازم الأشخاص المعاقين هيئة عمومية تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتضمن 14 مركزا للإنتاج و34 فرعا جواريا للتوزيع.