اتفقت فرنساوالجزائر على التفاهم من الآن حتى نهاية أكتوبر بشأن عدد من المشاكل، حسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أثناء التطرق إلى مسائل منها، خصوصا "ملكيات عقارية" و"مدارس" يتعين فتحها. قال الوزير الفرنسي، أثناء جلسة عامة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، "لقد توقعنا تجسيد شراكة جديدة على أعلى مستوى يمكن التوقيع عليها بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر"، نهاية السنة مبدئيا. وقال "حددنا مواعيد في نهاية أكتوبر، ينبغي أن تكون كل الملفات التي يفترض ان نعالجها جاهزة". وأوضح أن بين مجمل هذه المسائل التي "وضعت على الطاولة وسأضيف إليها عددا من العناصر: مسائل تتعلق بتنقل الأشخاص ومسائل غير بسيطة تتعلق بملكيات عقارية". وأضاف فابيوس "لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك، ويريدون بيعها ولكنهم لا يفلحون". وقال أيضا "نحن كذلك لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها، وفي الوقت الراهن لا نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن لذلك". وأوضح لوران فابيوس أن هناك مسائل تتعلق بمدارس أيضا، وقال "نريد فتح ثلاث مدارس هناك وهناك مدرسة واحدة هنا (في فرنسا) قائمة ولا تتمتع بوضع واضح". وقال أيضا "اتفقنا مع أصدقائنا الجزائريين على أننا سننهي كل هذه الملفات شهر سبتمبر أو أكتوبر"، مذكّرا أنه توجه إلى الجزائر أخيرا في زيارة أولى ايجابية جدا. وسيقوم وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس، بزيارة إلى الجزائر شهر أكتوبر القادم، وتفيد المعطيات أن فالس سيناقش مع الطرف الجزائري اتفاقية الهجرة لعام 1968 التي تريد فرنسا إدخال تعديلات عليها، في وقت تتمسك الجزائر بها، نتيجة للمزايا التي تمنحها للجزائريين. أما النقطة الثانية المزمع مناقشتها ما تصفه فرنسا بعقارات الأقدام السوداء.