كشف وزير الخارجية الفرنسي “لوران فابيوس”، أن البلدين فتحا ملف الأملاك العقارية للأقدام السوداء في الجزائر، وسيتم معالجة القضية قبل شهر أكتوبر القادم عشية زيارة فرانسوا هولاند، والتي ستتوج بتوقيع اتفاق شراكة جديد. أعلن الوزير الفرنسي الليلة قبل الماضية أثناء جلسة عامة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، “لقد حددنا مواعيد في نهاية أكتوبر، ينبغي أن تكون كل الملفات التي يفترض أن نعالجها جاهزة”. وأوضح أن بين مجمل هذه المسائل التي “وضعت على الطاولة وسأضيف إليها عددا من العناصر: مسائل تتعلق بتنقل الاشخاص، وكذلك مسائل غير بسيطة تتعلق بملكيات عقارية”. وأضاف الوزير “لدينا عدد كبير من المواطنين الذين لديهم ملكيات هناك، ويريدون بيعها ولكنهم لا يفلحون”. وقال أيضا “نحن كذلك، الدولة، لدينا ثلاث ملكيات اشتريناها بعد 1963 لا نزاع حول سندات ملكيتها، وفي الوقت الراهن، لا نتمكن من بيعها في حين لدينا زبائن لذلك”. وأوضح “لوران فابيوس” أن هناك مسائل تتعلق بمدارس ايضا وقال “نريد فتح ثلاث مدارس هناك وهناك مدرسة واحدة هنا (في فرنسا) قائمة ولا تتمتع بوضع واضح”. وقال أيضا “اتفقنا مع أصدقائنا الجزائريين على أنه بين سبتمبر وأكتوبر، سننهي كل هذه الملفات”. ولم يقدّم رئيس الدبلوماسية الفرنسية توضيحات إضافية بشأن هذه الأملاك وأصحابها، غير أن القضية تشير إلى عزم فرنسا على حل مشكل الأقدام السوداء، الذي يشكّون بأن أملاكا عقارية انتزعت منهم بالقوة من طرف جزائريين بعد الاستقلال. وتقول السلطات الجزائرية إنها تكبّدت تكاليف باهظة في إطار تعويض الأقدام السوداء منذ الاستقلال، وصلت 35 مليار أورو، صرفت مقابل تنازل الفرنسيين عن ممتلكاتهم السابقة في الجزائر، ومع ذلك ما يزال بعض المعمرين السابقين وذويهم، يسعون لاسترجاع هذه العقارات، مستغلين تباطؤ الإدارة الجزائرية وتماطلها في نزع الملكية عن الأملاك التي تم تعويض أصحابها، وقد نجح البعض منهم في مغالطة العدالة الجزائرية. وكان “روجيه سعيد” رئيس ما يسمى “جمعية يهود الجزائر”، ادعى قبل فترة، أنّ تنظيمه سيجدد المطالبة بتقديم السلطات الجزائرية “تعويضات” قدّرها ب12 مليار فرنك فرنسي قديم (ما يعادل ملياراً ومائتي مليون دولار)، ولم يشر روجيه سعيد إلى الوسائل والسبل التي سيستخدمها، إلا أنه ألمح بقوة إلى استخدامه ورقة الضغط الدولي، مشيراً إلى مساعي الكنيست الإسرائيلي لحمل أكثر من دولة عربية على تعويض اليهود. وزعم محررو البيان، أنّ قيمة التعويضات التي يطالبون بها تربو قيمتها عن 12 مليار يورو، ويدعّي هؤلاء إنّ الجزائر يجب أن تمنحهم تعويضات عن ممتلكاتهم التي صودرت بعدما ارتضى نحو مليون من الأقدام السوداء مغادرة الجزائر على عجل، وأعطت سلطات الأخيرة الأمان لهؤلاء رغم كل ما اقترفوه في حق البلد وسكانه الأصليين. من جهة أخرى، أكد فابيوس أن كل الملفات سيتم إعدادها تحضيرا لزيارة فرانسوا هولاند الأولى إلى الجزائر والمقررة قبل نهاية السنة، وأوضح “لقد توقعنا تجسيد شراكة جديدة على اعلى مستوى يمكن التوقيع عليها بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر” في نهاية السنة مبدئيا.