أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس قضية المضاربة بالاسمنت إلى تاريخ 14 أكتوبر المقبل بطلب من الدفاع من اجل جلب باقي المتهمين من المؤسسة العقابية سركاجي بعد أن استأنف في الأحكام الصادرة ضد المتهمين عن محكمة سيدي أمحمد والتي أدانتهم ب5 سنوات سجنا نافذا. قررت النيابة الاستئناف في ملف المتورطين في أكبر ملف فساد مس مصانع الإسمنت في الجزائر "تورط" فيها 8 متهمين من كبار تجار الاسمنت في الجزائر بالإضافة إلى إطارات بشركة سوديماك لمواد البناء و"سي .ا م .سي" وعشر متهمين آخرين منهم بطالين استغلتهم المافيا في استخراج سجلات تجارية من اجل إبرام الصفقة. وبينت التحقيقات أنه بيع أكثر من 500 ألف طن من الإسمنت المستورد لأشخاص وتوصل إليهم مؤخرا بعد أن استعملوا سجلات تجارية مزورة، حيث وصل عددهم إلى 12 شخصا فاقت قيمة أربحاهم 400 مليار سنتيم في ظرف 3 أشهر، إضافة إلى تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم. وحسب ما جاء في ملف الضبطية القضائية الخاص بالعصابة التي استدرجت شباب من ولاية المدية كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم لتستعملها في استخراج الاسمنت من المصانع قصد التحكم في أسعارها والمسؤول الأول عن توريطهم هو المدعو “ق ا” تاجر بمواد البناء الذي قام بإقناعهم باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم للقيام بصفقة مربحة مقابل مبالغ مالية. وعن تصريحات المتهم الرئيسي (ح.ع) مسير شركة "سي .أم .سي" عقب إلقاء القبض عليه وتوجيه له تهمة سوء استغلال الوظيفة و المضاربة نفى كل التهم الموجهة إليه و أن عماله هم من ورطوه في القضية، ومن خلال استجواب المتهم (ق.أ) نفى هو الأخر التهمة الموجهة إليه و المتمثلة في المضاربة و استعمال سجل تجاري للغير و أكد أنه لم يتورط أبدا في المضاربة بأسعار الاسمنت ولم يستعمل أي سجل تجاري لشخص آخر وقال أنه ساعدهم فقط لاستخراج السجلات التجارية و لم يستعملها.
