أصدرت أمس رئيسة الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص، بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في ملف المضاربة في أسعار الإسمنت، تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، بينهم شبان بطالون وتجار في مواد البناء، وإطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” العموميتن المختصتين في بيع الإسمنت. وسلطت هيئة المحكمة في هذا الإطار عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد عدد من الشبان المتابعين في الملف بتهمة المضاربة في الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير، وخمس سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين، وهم تجار في مواد البناء بينهم ”ق. أمين” من منطقة المدية، ورئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب”سوديماك”، ومسير مؤسسة ”سي أم سي”، وإطارات أخرى بهاتين الشركتين العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة. واعترف في جلسة المحاكمة عدد من الشبان ينحدرون من بني سليمان بالمدية، ومناطق أخرى في قضية الحال باستخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم استغلها بارونات في مواد البناء، بعد جعل هؤلاء الشبان يوقعون على ملفات دون الاطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت، والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وذلك بتواطؤ من بعض إطارات شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” المتابعين في الملف. وكشف ”ق. أمين” المختص في بيع مواد البناء بمنطقة بني سليمان بولاية المدية في هذا السياق أنه كان يقتني من عند هاتين الشركتين في أغلب الأحيان ما يعادل 240 طن إسمنت شهريا، فيما أفاد رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بشركة ”سوديماك” بأن هذه المؤسسة تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة دون تحديد شروط معينة للزبائن خوفا من تلفها، كما أن المؤسسة عرفت فائضا في الإسمنت خلال سنة 2010 ولم يقصدها أي شخص لشرائه.
