تبين أمس في جلسة محاكمة المتورطين ال 25 بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة كيف تمكن تجار في مواد البناء من المضاربة في أسعار الإسمنت من الحصول على مابين 3000 و4000 طن شهريا من الاسمنت من شركتي “سوديماك” و “سي ا م سي” بتواطؤ من بعض إطاراتها من خلال استغلال سجلات تجارية لشباب بطال مقابل منحهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم دون اطلاعهم عن مجالات استغلالها. قررت أمس رئيسة الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص لمحكمة عبان رمضان بالعاصمة النظر في ملف المضاربة في أسعار الاسمنت المتورط فيه تجار وإطارات بشركتي “سوديماك” و”سي ا م سي” على الرغم من عدم تحويل أحد المتابعين فيه من سجن البرواقية الذي بسببه أرجئ البت في القضية أربع مرات وغياب متهمين آخرين عن مجريات الجلسة. وانطلقت الجلسة باستجواب عدد من الشباب البطال المتابعين الذين استخرجوا سجلات تجارية بأسمائهم، ومنحوها لبارونات المضاربة في أسعار الاسمنت بينهم المدعو “ق. أمين” متعامل في مواد البناء، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم ونفى الشبان علمهم باستغلالها بطرق غير قانونية من طرف البارونات الذين أنكروا بدورهم تعاملهم مع هؤلاء الشبان. وكشفت مجريات المحاكمة امتلاك جل المتهمين سجلات تجارية خاصة بالنقل العمومي كانوا يستغلونها بطرق التوائية للمضاربة في أسعار الاسمنت والتسبب في ندرتها بالسوق، وإعادة بيعها بأسعار خيالية وذلك من خلال التعامل مع شركتي “سوديماك” و”سي. أم. سي” المختصتين في مواد البناء، المتورط بعض إطاراتها في الملف. وأفاد “ق. أمين” مختص في بيع مواد البناء بمنطقة بني سليمان بولاية المدية بأنه كان يقتني من عند هاتين الشركتين في اغلب الأحيان ما يعادل 240 طن شهريا. وأوضح رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بشركة “سوديماك” في هذا الإطار أن المؤسسة تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة دون تحديد شروط معينة للزبائن، خوفا من تلف الاسمنت مشيرا إلى أن “سوديماك” شهدت فائضا في الإنتاج خلال سنة 2010، ولم يقصدهم أي شخص لشراء الإسمنت.
