أعلنت أحزاب تونسية يسارية وتقدمية وقومية عن إطلاق "جبهة شعبية سياسية" للبناء والاقتراح والمنافسة على الحكم. وجاء الاعلان رسميا عن تأسيس "الجبهة الشعبية" خلال اجتماع شعبي عام شارك فيه الآلاف من انصار "حزب العمال"، وحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، وحركة "الديمقراطيين الاشتراكيين"، وحركة "البعث"، وحزب "الطليعة العربي الديمقراطيط، وحزب "النضال التقدمي"، والحزب طالوطني الاشتراكي الثوري"، ورابطة "اليسار العماليط، وحزب "تونس الخضراءط، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، بالاضافة إلى جمعيات وأشخاص مستقلين. وأوضح الامين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي لوكالة "آكي" الايطالية للانباء أن "جبهتنا التي أعلنا عن قيامها جبهة سياسية، لها برنامج عمل يهدف الى تحقيق اهداف الثورة لأن حكومة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة تلتف حاليا على تحقيق هذه الاهداف، وان الانتخابات المقبلة ستمثل مظهرا من مظاهر عملنا الجبهوي". وأكد الهمامي أن "الجبهة التي تجمع حاليا بين عشرة احزاب ليست موجهة ضد فريق سياسي بعينه"، وإنْ "كانت تُعدُّ الخيار الأول والصحيح لحكم البلاد في المرحلة المقبلة"، منوها بأن "مطالب الشعب ومطامحه لم تتحقق رغم مرور حوالى عامين على سقوط النظام السابق"، من جهة أخرى أكد الهمامي أن الجبهة ليست معنية بالمشاركة في توسيع الائتلاف الحكومي الذي قد يعلن عنه قريبا، قائلا "لا اعتقد ان الجبهة قد تشارك في توسيع الحكومة الحالية، فالبلاد تمر حقيقة بأزمة وحلها لا يكمن في توسعة شكل الحكومة بل في برنامج جدي وحقيقي يكون في مستوى تطلعات واهداف الثورة". من جانبه أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء، أن "الجبهة الشعبية جبهة نضال وعمل وبدائل"، وأنها "تطرح نفسها بديلا عن الائتلاف الحاكم حاليا"، لافتا الى أن "الجبهة ملتقية حول محاور معينة وتطرح نفسها بديلا للحكم"، منوها بأن "الاحزاب المكونة للجبهة تشتت بعد انتخابات المجلس التأسيسي الاخيرة، وترى حاليا ان تشكلها في هذه الجبهة يُعدُّ فرصة لترك موقع الاحتجاج نحو جهة البناء والاقتراح والحكم"، موجها في الاطار نفسه انتقادات إلى الحكومة الحالية التي قال عنها إنها "حكومة تعمل ضد خيارات الثورة والشعب".