الأفلان بين ديمقراطية المعمول والمأمول /4-ب

الثوابت والمرجعية في عهد التعددية
إن المجتمع الجزائري بسواده الأعظم منذ صبيحة الاستقلال كان يفتقر إلى كل ما ذكر أعلاه، بل ما كان نصيبه من كل ذلك سوى البؤس، والحرمان، والجهل، والمرض، والبطالة ،والتخلف ، وما شابه ذلك...، إن مطامح الشعب الجزائري غداة الاستقلال لم تكن تفكر في حرية إنشاء الصحف والمجلات ووسائل الإشهار، وتأسيس الأحزاب والمنافسة السياسية، بل كان حلمها وأمانيها أن تتحصل على رغيف الخبز، والبحث عن سقف للإيواء، والشغل، والمدرسة للأبناء، والعلاج من الأوبئة والأمراض، إنها مطامح يجب إشباعها، لقد أشبعتها الطبقات الغنية في حقبة زمنية ماضية ولم تعد من اهتماماتها وحتى التفكير فيها، وبالتالي لا تمثل فلسفة لديمقراطيتها الخ..
سوف أخصص بعون الله تعالى فصولا فيما يأتي من الحلقات لمناقشة هذا العنوان غير مكتف بحلقة واحدة، أملي في ذلك أن أبرز ما يمكن إبرازه من خصوصية وانفرادية في تحديد هذا المفهوم أو ذاك، تكون قد ترسخت في أدبيات حزب جبهة التحرير الوطني، وبخاصة ما تحصّن منها عبر التجربة والممارسة على مرّ السنين، إن مساهمتي المتواضعة هذه والتي ارتأيت بسطها للاطلاع والتأمل وعلى أوسع نطاق ممكن من الرأي العام المهتم، والمتتبع لما يعرفه الحزب من نشاط، آخذا في عين الاعتبار انطلاقة هياكلنا الحزبية في توفير الجو الملائم للشروع في التحضير المسؤول لإنجاح أشغال المِؤتمر التاسع.
إن ديمقراطية حزب جبهة التحرير لم تكن بدعة أو نشازا، بل كانت ديمقراطية مستمدة من الفكر الاشتراكي كتراث وفكر إنساني متوارث لم يكن مطلقا مرتبطا بعصر أو حضارة كما يتوهم البعض، بل كانت تتجه من حيث التطبيق إلى الصميم والجوهر فيما يدعو إليه الفكر الديمقراطي الذي سايرناه منذ نشأته الأولى مع شيء من التركيز كما مرّ بنا.
وعلى هذا الأساس كانت ديمقراطية حزب جبهة التحرير أثناء النظام الأحادي تتلخص في ..'' التوزيع العادل للثروة الوطنية حتى تلبي الحاجات الضرورية والأساسية لكل طبقات الشعب..''
إن الديمقراطية الشعبية محل شرحنا كطموح وأمل لمطامح وأهداف شعبية تستلزم لضمان تحقيقها وانجازها مناضلين من أبناء الشعب يكونون ملتزمين سياسيا وعقائديا، يحسّون ويتحسّسون بقضايا شعبهم، فتفكر وتعمل من اجل انجاز الديمقراطية الشعبية.
لقد شكل الفلاحون، والعمال، والشباب، والمثقفون الثوريون طليعة حزب جبهة التحرير الوطني كتطبيق لبنود مواثيق الحزب، وهكذا تجسّد مفهوم ثورة نوفمبر للديمقراطية من أنها من الشعب والى الشعب أي من أغلبية السكان الذين هم في النهاية، الفلاحون والشباب وبحكم ظروفهم المعاشية الضنكة أو بفطرة الشباب ونقائه ، فمركزهم لا يكون إلا في الصفوف الأولى كمناصرين ومؤيدين للتوجه الديمقراطي الشعبي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك من حاملي الفكر الثوري والتقدمي من صفوف المثقفين، وما يمكن أن يساهموا به من توعية وتثقيف من أجل بلورة الفكر الديمقراطي الشعبي، ومن هذه القوى مجتمعة حافظ الحزب على مسيرته ووعوده.
إن وحدة الإيديولوجيا التي رسمها ميثاق طرابلس وحرص على ترسيخها كفلسفة سلوك للمسئولين السياسيين من القمة إلى القاعدة التي بحكم انتشارها وصفائها وتحذرها شعبيا كانت في اغلب الأحيان الحارس والمحاسب لكل انزلاق بالنسبة للمسؤلين، كما كانت تشكل هذه القاعدة نواة الحزب الصلبة التي تعمل على تأطير الجماهير الشعبية وسندها القوي يتمثل في قواه الثورية التي تتشكل كما سبقت الإشارة إليه من الفلاحين، والعمال، والشباب، والمثقفين الثوريين، أما باقي الفيئات الأخرى فهي حليف وتمثل روافد للحزب وامتدادا له وسط المجتمع الجزائري برمته.
إن القاعدة الأولى والمنطقية للديمقراطية تتمثل في تولي مقاليد السلطة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني بصفته ممثلا للقوى الثورية من الشعب المدعمة من الحلفاء الطبيعيين للثورة ، إذ تمثل الانشغالات والطموحات الشعبية برنامج الحزب وقاعدة عمله والتي يرتكز على تحقيقها بالاعتماد على الديمقراطية.
إن وضع السلطة بين أيدي الطبقة الثورية قد صاحبه أيضا تفاعل بين القمة والقاعدة من حيث التاطير والتفعيل وتجنيد الجماهير العريضة من أجل مهمة معينة بإشراف مسؤلين مركزيين، مما ترتب على هذا الاتصال حيوية ونشاط في الحياة السياسية قلّما تحققت صورة من صورها في عهد الديمقراطية الليبرالية المكرسة دستوريا في زمننا هذا.
إن دور القاعدة كان ضروريا لأنه يمثل الضمانة الحقيقية والحارس الحريص على بقاء القمة ملتزمة ووفية لمطالب وانشغالات المواطنين وللإيديولوجية التي يعتبر فيها المناضلون سواسية وان مسؤولية القمة في هذا الشأن اكبر، وبعبارة أخرى فان سلوكات القيادة في الحزب مقيدة بضوابط لايمكن الحياد عليها ، وهي على الدوام كانت تحت المراقبة والنقد والمحاسبة في إطار الممارسة الديمقراطية التي نصت عليها وثائق الحزب ولوائحه.
لقد تميزت التجربة الجزائرية بوضوح في الرؤية باعتناق الديمقراطية الاشتراكية بدون عقدة أو تذبذب وذلك عكس ما طبع أغلبية بلدان العالم الثالث من ضبابية وتردد بين الديمقراطية الليبرالية الغربية حينا، والديمقراطية الاشتراكية أحيانا وفي اغلب الأحيان الوقوف في موقف وسط بلا مقعد، لابالجلوس على مقعد الليبرالية، ولا على مقعد الاشتراكية..، وهذه ظاهرة عرفتها بلدان عديدة من دول العالم الثالث ترتب عليها صعوبة العمل الديمقراطي.
لقد عاش المجتمع الجزائري طول مرحلة نظام الحزب الواحد في مناخ سياسي متميز وايجابي طابعه العمل الديمقراطي المتدرج وعلى كافة الأصعدة والمستويات عكس ما بزعمه خصوم حزب جبهة التحرير الوطني من أن الجزائر قد عرفت في هذه الحقبة العهد الستاليني الجزائري..
إن ما ميز الديمقراطية الاشتراكية الصاعدة في الجزائر آنذاك هو الممارسة والتمرس شيئا فشيئا على السلوك والفكر الديمقراطي على مستوى المناضلين وعلى مختلف الهياكل الحزبية، وكذلك من خلال تصرفات وسلوكات أغلب الكوادر الحزبية من القمة إلى القاعدة، مع الإشارة إلى أنه على مستوى، ومرافق الدولة فان بيروقراطية التيكنوقراطيين المسيرين لها لم تتأقلم بالسرعة المطلوبة مع فلسفة الثورة الاشتراكية وإيديولوجية حزب جبهة التحرير الوطني وهذا ما يفسر النقد الذي كان يوجهه دوما المناضلون للأداء الإداري من ناحية، ومن حيث عدم انضباطه لقواعد واختيارات الحزب احي، حتى أصبح يطلق على سلوكا تهم ب: ..حزب الإدارة..
إن ما يستحق التنويه أن المشاركة الشعبية على مستوى المؤسسات كانت بارزة وصادقة تقطع المراحل تلو المراحل بانتظام وتدرج في طريق البناء الاشتراكي إلى غاية عام ,1988 حيث ثبتت نية النكوص وما تلاها من انحرافات و انزلاقات نتائجها ومضارها أتت على البلاد والعباد، فزهقت الأرواح، وحطمت المؤسسات وكاد يحصل ما لم يكن يخطر على البال، ولولا العناية الربانية وإخلاص حفنة من الرجال والوطنيين لكانت الدولة الجزائرية في خبر كان..
إن ما زاد من صدق المسعى وإخلاص إرادة المناضلين وكل المؤيدين والمحبين هو أيمانهم بجدية المسعى وجدواه، وهذا ما يفسر لاحقا ما تحقق من الاستفادة من منافع الديمقراطية الاشتراكية وخاصة في جانبها السياسي وقد تجلى ذلك في الاحتكام إلى الدستور بعد شعور منصب رئاسة الجمهورية بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين طيب الله ثراه في ديسمبر,1979 فلم تغامر أي قوة من القوى الحية في البلاد للسطو على كرسي الرئاسة كما كان حينها يعتبر سيمة مميزة للعالم الثالث الذي كان في أغلبه كعرائس القارقوز تحت تأثير وتحريك ومباركة الدول ذات المصالح المادية من هذا الوضع أوذاك في الأحوال المماثلة، بل حتى العادية منها في بعض الأحيان.
إن تغليب الشرعية الدستورية يعبر على النضج ومدى عمق وتقلقل الفكر الديمقراطي في مؤسسات الدولة آنذاك ، وقد زاد الإعجاب بالثورة الجزائرية واكسبها ذلك التعاطي الديمقراطي الاشتراكي احترام وتقدير العدو قبل الصديق عبر دول العالم.
ويضاف إلى ذلك ما كانت تقوم به المرافق الأخرى كقطاع العدالة ومحاكمه من سيرها العادي وفقا للقانون، وكذا باقي سير المجالس المنتخبة الأخرى..
إن المظهر الديمقراطي على مستوى الحزب وهياكله يتجلى من خلال تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب بالنسبة لعدد الاجتماعات على مستوى الخلايا والقسمات وكيفية التداول، واتخاذ القرار، وعلى المستوى المركزي ما كان يتحقق من اجتماعات دورية للجنة المركزية للحزب، و من انعقاد للمؤتمرات في حينها وما تتمخض عليه من مناقشة، ونقد، وانتخاب للقيادة السياسية الخ..
إن الديمقراطية الاشتراكية التي كانت تمثل العمود الفقري خلال هذه المرحلة والمهيمنة على الحياة السياسية والفكرية بصفة عامة، لم تخل من سلبيات على نحو ماعانت منه باقي البلدان الصديقة وبخاصة في أوروبا الشرقية آنذاك، وقد كان التباطؤ في حلها والذي لم يكن مقصودا ، كان أثره ملحوظا وانعكاساته على مسار الثورة الاشتراكية بصفة عامة لايخفى على احد.. كما كان للمرحلة الانتقالية المنطقية قبل الانتقال إلى مرحلة اشتراكية الدولة والتي يطلق عليها: رأسمالية الدولة، والتي سبقت الإشارة إليها، أيضا من آثار سلبية، بل ومن معترضين شرسين والذين كانوا متخندقين تحت لواء الفكر التروتسكي مهيكلين على وجه الخصوص في النقابة وعلى مستوى بعض المؤِسسات الاقتصادية والثقافية الخ...
ومن الإشكالات التي اعترضت التطبيق الاشتراكي وممارسة الديمقراطية الاشتراكية في الجزائر موضوع علاقة الحزب بالدولة، أكدت وثائق ومرجعيات الحزب على مفهوم الدولة والتي تعتبر كيانا عريقا، استرجعت وظيفتها بفضل تضحيات الشعب الجزائري منذ ثورة الأمير عبد القادر إلى مالحقها من ثورات ومقاومات وانتفظات ونضالات سياسية وسلمية لم يكتب لها النصر المبين، الا بعد أن لعلعل الرصاص بعد منتصف ليلة الاثنين للفاتح من نوفمبر ودوى صوت البارود آذنا بميلاد فجر جديد ونصر أكيد، لقد استمدت الدولة الجزائرية سمتها الديمقراطية الشعبية من ثورة الفاتح من نوفمبر 1964 التي أنجبتها و هي بذلك تستمد سلطتها من الإرادة الشعبية، لقد أعادت جبهة التحرير بناء صرح كيان الدولة، ومن التعابير الجميلة التي جاءت في مواثيق الحزب في تحديد هوية الدولة، بأنها :.... ''شعبية الطابع، اشتراكية المنهج، واحديه الحزب، ديمقراطية المؤسسات ،عصرية التوجه.''
إن الدولة الاشتراكية التي أقامها حزب جبهة التحرير تستند في وجودها إلى الإرادة الشعبية، وهي التعبير الصادق لتطلعات الشعب بكل طبقاته الاجتماعية، وان انجاز أهدافها وتسيير شؤونها العامة تتحقق عن طريق المشاركة الديمقراطية الواسعة لكافة أبناء الشعب عبرالمؤسسات الاقتصادية، والمرافق العمومية،والمجالس ، وبهذا تتجسد قيم الديمقراطية في أسمى معانيها والمتمثلة في: ديمقراطية الأهداف، وديمقراطية التسيير.. ومساهمة القوى الأساسية ومجموع المواطنين في إيجاد الحلول لأهم القضايا التي تطرح في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بهذا الوضوح كان حزب جبهة التحرير يدير دفّة الشأن العام إلى غاية ما حدث عام .1988
لقد تحقق عن طريق الديمقراطية الاشتراكية ضمان حرية الفرد بتحريره قولا وعملا من الاستغلال، والبطالة، والمرض، والأمية، والعمل على ضمان مستقبل أبنائه، والعمل على إلغاء الطبقية والامتيازات، واستغلال الإنسان للإنسان، وتطبيق مبدأ الأرض لمن يخدمها فتملك الفلاح الأرض، وأصبح العامل مسيرا ومسئولا... إنها فلتة من فلتات التاريخ عرفها الشعب الجزائري خلال هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة إذ تهيأت له الظروف الموضوعية لممارسة حقيقية وليست شكلية ،لحريات وحقوق المواطنين الأساسية التي كانت تمثل القاسم المشترك بين كل فئات الشعب أينما طابت إقامتهم عبر ربوع الوطن، وهذا هو فحوى حقوق المواطنة الذي صدر عقب الثورة الفرنسية عام ,1789 كما نصت قوانين دولة الديمقراطية الاشتراكية على باقي الحريات العمومية ، من حرية في التعبير وفقا للقوانين المعمول بها، وحق الرأي، والتفكير ، والتنقل، وحرية المعتقد الخ... إن وظيفة الدولة في ظل الاشتراكية الديمقراطية تتمثل في تنظيم المجتمع، وتباشر تسيير كل المؤسسات، وتبقى المبادرات الفردية الحرة في المجال الإقتصادي محدودة ومحددة.
فالدولة تتولى توزيع العمل والإنتاج والأرباح والفوائد على مؤسسات المجتمع وفق مخطط مرسوم، ووفق مراحل مرسومة سلفا أيضا..
وفي هذا الشأن حددت مواثيق حزب جبهة التحرير العلاقة بين الدولة والحزب فورد فيها أن: ''الحزب يسطّر الخطوط الكبرى لسياسة الأمة، وهو الذي يحرك عمل الدولة، وتحقيق وإنجاز برامج الحزب مضمون بمساهمة المناضلين في مؤسسات الدولة وخاصة في مناصب السلطة والنفوذ، فالحزب ينظم نفسه بحيث يكون الرئيس وأعضاء الحكومة في أغلبيتهم ينتمون إلى الحزب، ويكون رئيس الحكومة عضوا في المكتب السياسي، وتكون الأغلبية في المجالس منتمية أيضا إلى الحزب.'' ...
وللحديث بقية
.../... يتبع