نفى المجلس العسكري في النيجر، السبت، ما تداولته وسائل إعلام عن منحها مهلة 48 ساعة لمغادرة سفراء ألمانياوالولاياتالمتحدة ونيجيريا البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري. وذكر البيان أن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانياوالولاياتالمتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب فيهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة. وأشار إلى أن سفير فرنسا لدى نيامي سيفلان إيتي هو من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد. والجمعة، نشرت حسابات على منابر التواصل الاجتماعي وثائق قالت إنها إخطار لسفراء أجانب في نيامي منحهم المجلس العسكري 48 ساعة لمغادرة النيجر. ومن بين ما أوردته تلك المنشورات إلى جانب سفير فرنسا سيفلان إيتي، سفراء ألمانيا أوليفر شناكنبرغ، والولاياتالمتحدة كاثلين فيتزغِيبون، ونيجيريا محمد عثمان. ولاحقا تبين أن الوثيقة تخص السفير الفرنسي فقط، وأنه تم التلاعب بالوثيقة الرسمية. كما أن السفير الألماني في نيامي أوليفر شناكنبرغ كذّب، الجمعة، ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عبر حسابه في موقع "إكس"، فضلا عن تفنيد الخارجية الأمريكية تلك المزاعم. ويطالب المجلس العسكري الانقلابي باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية التي تمثل القوة الاستعمارية السابقة في النيجر. ويتهم الانقلابيون باريس بأنها المحرّض الأبرز على التوجه نحو التدخل عسكريا من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" لإعادة بازوم إلى السلطة، ودفعها لفرض عقوبات على نيامي، فيما تسعى أطراف دولية أخرى، أبرزها الولاياتالمتحدة، لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وأواخر يوليو الماضي أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم. ونفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.