قالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي إن الجزائر وبما تملكه من ثراء حضاري وتنوع جغرافي، ومن خلال العمارة الجزائرية التي تعكس التأثيرات البناءة للحضارات المختلفة التي مرت بها، ساهمت في إنتاج إرث ثقافي يعبر عن الهوية الوطنية والتاريخ عبر عصوره المختلفة والتحولات الاجتماعية، وهي بذلك تعبر عن الهوية الثقافية وتاريخ البلاد وعراقتها. وأكدت مولوجي لدى إشرافها أمس على افتتاح فعاليات أيام الجزائر للفنون والعمارة، المنظّم من طرف مؤسسة التراث والمدينة والعمارة ، على ضرورة الحفاظ على العمارة التراثية التي تشكل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية والحضارية للجزائر، وتكثيف الجهد المعرفي والتقني لتحقيق الأهداف المرجوة. لقاء "أيام الجزائر للفنون والعمارة" الذي يقام في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 ديسمبر 2023 بقصر الثقافة مفدي زكرياء، يهدف إلى خلق منصة لتبادل الخبرات والأفكار وإتاحة الفرصة أمام الفنانين والمعماريين لعرض أعمالهم الإبداعية في مجالات الفنون والعمارة، مع التركيز على قضايا الابتكار والتراث والاستدامة والهوية، كما يهدف إلى تشجيع الحوار البناء وتقريب الفنون والعمارة من الجمهور تذكر الوزيرة في كلمتها، "وإيمانا بضرورة الحفاظ على العمارة التراثية التي تشكل مرتكزا مهما من الذاكرة الوطنية والحضارية للجزائر، ينبغي تكثيف الجهد المعرفي والتقني لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمارة كما تعلمون نتاج فني وظيفي انتقلت من الوظيفية مع مرور الزمن وارتفاع الحس الجمالي والوعي الحضاري مع اعتماد مبدأ الاختيار والمقارنة لتصبح ذات طابع فني بامتياز، ولن نبالغ إذا قلنا بأن العلوم والفنون انصهرت معاً لتعطي فن العمارة، لذلك تأثرت العمارة بمختلف العلوم المعاصرة لها عبر مراحلها الزمنية، سواءً منها العلوم التطبيقية والرياضية أوالعلوم الإنسانية، وذلك ما يتجلى في تصميم المباني والهياكل بطريقة تجمع بين الجمال والوظيفة، وعليه فإن فنون العمارة تعكس التطورات الاجتماعية والثقافية والتقنية للدول والمجتمعات ومن خلالها يمكننا فهم تاريخ الحضارات وتطورها، والوقوف على القيم الثقافية والروحية لأية أمة من الأمم". ومن أجل الحفاظ على هذا التراث العمراني أو الهوية العمرانية والمعمارية للجزائر، صرحت مولوجي أن وزارة الثقافة والفنون سعت جاهدة إلى حماية وصيانة وتثمين هذا الموروث الثقافي الزاخر، وذلك عبر تشريع نصوص قانونية تضمن ذلك، وعلى رأسها القانون رقم 98 – 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، والذي يقسم التراث إلى ثلاثة أقسام منها الممتلكات الثقافية العقارية والتي تشمل بدورها المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات الحضرية أو الريفية، وقد أنشأت لذلك عدة مراكز بحث ومؤسسات منها ذات طابع إداري، أو تجاري وحتى تكويني للحفاظ على ديمومة هذا التراث العمراني والمعماري والاستفادة منه وإبراز القيم والكنوز التي يحتويها وضمان نقلها إلى لأجيال القادمة، مشيرة إلى المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها التي تخضع لإشراف مزدوج من وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، التي تسهر على تنفيذ وتجسيد المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، إلى جانب المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين ومقره تيميمون، وديوان حماية واد ميزاب وترقيته تأكيدا لأهمية الموقع، والآثار والمواقع التاريخية التي تحتويها هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها باعتباره مصنفا ضمن التراث العالمي. وفي إطار الجهود التكوينية لحماية وحفظ التراث الثقافي، ذكّرت مولوجي بشهادات تأهيل مهندسين معماريين مختصين في المعالم والمواقع المحمية، التي سلمت لهم سبتمبر الفارط، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لهذه الفئة من المهندسين 116 مهندسا مؤهلا موزعين عبر 24 ولاية من مختلف ربوع الوطن، كما أشارت في كلمتها إلى الميزانيات المعتبرة التي تم رصدها لحماية هذا التراث العمراني وصيانته والتكفل به، وهو ما يدعو تؤكد كل المختصين والمعماريين والفنيين إلى تكثيف الجهود من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات الحضارية من جهة، وجعل هذا التراث المتنوع مصدر إلهام يستوحي منه المعماريون الجزائريون مشاريعهم الجديدة .