كما تشكلت مسألة إعادة النظر في المعاشات القديمة وتحيينها حسب القدرة الشرائية السارية حاليا مطلبا آخر ترفعه فئة المتقاعدين، وهو هدف ممكن التجسيد، من خلال استرجاع 400 مليار دينار، يجري استخدامها من أجل التسهيل من عملية إحالة نحو 400 ألف عامل على التقاعد الجزئي، في إطار الأمرية رقم 97-13 -يقول علاوشيش-. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هذه المطالب يتضمنها التقرير الخاص باللجنة التنفيذية المنتخبة، خلال المؤتمر الرابع، ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الخامس، الذي تستمر أشغاله على مدار يومين. ومن جهته، استعرض الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أهم ما حققته الجزائر في سعيها إلى التكفل بفئة المتقاعدين، ومنحهم المكانة التي يستحقونها، مؤكدا أنهم استفادوا من إجراءات "فريدة"، على رأسها إعادة تقييم المعاشات سنويا، وإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد. ومن جانب آخر، أقر سيدي السعيد، بوجود بعض العراقيل والمشاكل التي يعاني منها المتقاعدون، والتي تستوجب البحث عن حلول في ظل النقاش والتنسيق مع السلطات العمومية، التي --كما قال-- "لم ولن تدخر جهدا" في سبيل حلها. ومن بين هذه المطالب، تلك المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي "توجد حاليا قيد المفاوضات مع وزارتي العمل والمالية"، يوضح الأمين العام للمركزية النقابية، الذي أشار إلى أنه "حتى وإن لم تسر العملية بالسرعة المرغوبة، إلا أن المتقاعدين يحظون بدعم الإتحاد، في سبيل تحقيق هذا الهدف". للإشارة، سيشهد المؤتمر تنصيب خمس لجان، من بينها لجنة المالية، ولجنة تحرير اللوائح العامة، ولجنة التنظيم، كما سيقوم المؤتمرون بانتخاب اللجنة الوطنية التنفيذية، المشكلة من 81 عضوا، التي ستنتخب بدورها، خلال الأيام المقبلة، الأمين العام الجديد للفدرالية.