أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل فوري، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة. وذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 أيار 2024. واعتبرت المحكمة أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي، وخاصة الهجوم العسكري على رفح، أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان. ولفتت إلى أن المحكمة ترى أن الوضع في رفح خطير. وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة إسرائيل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير ومارس، داعية في الوقت عينه إلى إطلاق سراح الأسرى فوراً ودون شروط. وأكدت المحكمة أنه على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة، وأن تقدّم للمحكمة خلال شهر تقريراً بشأن الخطوات التي تتخذها. وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت، في 10 ماي الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل؛ عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين. ..خبيرة أممية تدعو إلى التحقيق حول تقارير بتعرض أسرى فلسطينيين للتعذيب دعت خبيرة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إسرائيل إلى التحقيق في قضايا حول تعذيب أسرى فلسطينيين وإساءة معاملتهم. وقالت أليس جيل إدواردز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، إنها تلقّت تقارير عن إساءة معاملة فلسطينيين محتجزين في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي. وأشارت إدواردز إلى تقديرات باعتقال آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وقالت، لوكالة فرانس برس، إنها كانت تجري "مراجعة شاملة خلال الشهرين الماضيين" استناداً إلى مصادر متعدّدة حول تعذيب أسرى فلسطينيين لكنّ تحقيقها مستمر. وتحدثت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب في بيان عن تلقّي تقارير عن حالات تعذيب أسرى فلسطينيين وأنهم تعرضوا للضرب والاحتجاز وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي لفترات طويلة في زنزانات، إضافة إلى الحرمان من النوم والتهديد بالعنف الجسدي والجنسي. وأضافت أنّ هناك أيضاً تقارير تشير إلى تعرض أسرى لمعاملة مهينة، بما في ذلك التقاط صور لهم في أوضاع مسيئة. ولفتت إدواردز، وهي خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان يعينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة الأممية، إلى أنه ليس لديها معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت الانتهاكات ممنهجة. وقالت إنها أثارت القضية مع السلطات الإسرائيلية وطلبت منها التحقيق والسماح لها و"لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين والمراقبين الإنسانيين" بالتواصل مع الأسرى. وأضافت: "من المهم جدا أن تكون هناك عمليات تفتيش مستقلة".
