وزارة العدل تستحدث مقاربة "أكثر فعالية" لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة "أكثر فعالية" في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية, حسبما كشف عنه اليوم الخميس من تيبازة مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بالوزارة, عبد الرزاق بن سالم.
ولدى إفتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أشغال يوم دراسي حول "تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية" نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية, اكد السيد بن سالم استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل "اكثر فعالية من خلال إعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الاحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي".
ويتعلق الامر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي اصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة, تقضي باستحداث إجراءات جديدة اكثر عملية, كما أوضح نفس المسؤول.
وتمثلت هذه الاجراءات في استحداث وثيقة "حجز المال المدين لدى الغير" على مستوى البنوك و الحسابات البريدية, و رقمنة جميع مراحل التحصيل و استحداث سجلات جديدة و كذا تعويض الاموال المحصلة عن طريق الخطأ.
وقال السيد بن سالم ان مجهودات وزارة العدل تبقى متواصلة لمواكبة التحديات الجديدة ومواصلة الجهود لتحصيل الغرامات و المصاريف القضائية نظرا لاهمية هذا الموضوع كونه جزء من تفعيل العقوبة من جهة ولكونه مورد من موارد الخزينة العمومية, من جهة اخرى.
للاشارة حضر فعاليات هذا اليوم الدراسي الذي ينشطه ثلة من اطارات وزارتي العدل و المالية, 120 مشاركا ابرزهم نواب عامون مساعدون وأمناء ضبط بصفتهم رؤساء مصالح التحصيل على مستوى 48 مجلسا قضائيا الى جانب محضرين قضائيين.
وشارك ايضا بتقنية التحاضر عن بعد 250 اطارا وقضاة عبر مختلف محاكم الوطن في هذا اللقاء الذي يهدف إلى دراسة آخر المستجدات والتعديلات في مجال إجراءات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وكل ما يرتبط بمهام العون المكلف بالتحصيل بصفته محاسبا عموميا، من خلال شرح و تبسيط الاجراءات التطبيقية الجديدة المستحدثة في تعليمة وزارة المالية الخاصة بذلك.