سجلت أسعار المنتجات الصناعية خارج المحروقات زيادة بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 5ر1 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص خلال 2010 مقارنة ب 2009 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاءات. و أشار الديوان إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة للقطاع العام بنسبة 3ر3 بالمائة و بنسبة 4ر1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة. و تشير ذات الإحصائيات إلى أن ارتفاع أسعار منتوجات القطاع العام راجع إلى ارتفاع عام لتكلفة الإنتاج في جميع القطاعات باستثناء الصناعات المختلفة (3ر2- بالمئة). و تم تسجيل أكبر زيادة في الأسعار عند الإنتاج الصناعي حسب الديوان في مواد البناء ب 3ر16 و صناعة الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية (7ر2 بالمائة) و المواد الكيماوية و المطاطية و البلاستيكية (5ر2 بالمائة). كما تشير أرقام الديوان إلى ارتفاع معتدل نوعا ما في قطاعات الصناعة الغذائية (2 بالمائة) و صناعة الجلود 1ر1 بالمائة) و النسيج (1 بالمائة). و فيما يخص القطاع الخاص فماعدا الإنخفاض الطفيف المسجل في صناعة الخشب و الفلين و الورق (2ر1- بالمئة) فإن كل المنتوجات الأخرى شهدت ارتفاعا في أسعارها. و تم تسجيل أكبر زيادة في الأسعار يضيف ذات المصدر في قطاع المناجم و المحاجر (17 بالمئة) و الصناعة الغذائية (2ر5 بالمئة) مع تسجيل ارتفاع طفيف في مواد البناء (9ر2 بالمئة) و النسيج (3ر1 بالمئة) و صناعة الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية (6ر1 بالمئة). و للتذكير فقد شهدت أسعار المنتوجات الصناعية في الثلاثي الرابع من 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 ارتفاعا قدر ب 2ر2 بالمئة بالنسبة للقطاع العام و 2 بالمئة بالنسبة للقطاع الخاص. و أضاف الديوان أن ارتفاع أسعار المنتوجات الصناعية في القطاع العام تميز بنمو هام نسبيا في مواد البناء (2ر11 بالمئة) و المناجم و المحاجر (2ر2 بالمئة) و الخشب و الفلين و الورق (1ر2 بالمئة) و الصناعة الغذائية (9ر1 بالمئة). و شهدت القطاعات الأخرى ارتفاعا معتدلا نسبيا و يتعلق الأمر بصناعة الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية (3ر1+ بالمئة) و النسيج (7ر0 بالمئة) و صناعات مختلفة (8ر0 بالمئة). بالنسبة للقطاع الخاص تميز الثلاثي الرابع من 2010 بارتفاع أسعار منتوجات قطاع المناجم و المحاجر (2ر10 بالمئة) و الصناعة الغذائية (6ر4 بالمئة) و صناعة الحديد و الصلب و التعدين و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية (8ر3 بالمئة) و النسيج (5ر1 بالمئة).