سيتم خلال الأيام القادمة القضاء على "الكل المواقع" التي تحتضن تجارا غير قانونيين بمدينة المدية، حسب ما صرح به أول أمس الوالي إبراهيم مراد. وأوضح المسؤول - على هامش حفل توزيع قرارات الاستفادة من محلات تجارية ببلدية "سغوان" - أن عملية محاربة التجارة الموازية التي شرع فيها منذ عدة أسابيع عبر العديد من أحياء مدينة المدية "ستتواصل حتى القضاء التام لكافة مواقع ونقاط البيع غير القانونية التي تم إحصاؤها". وأضاف أنه قد "تم اتخاذ مختلف الإجراءات لتحويل أولئك الباعة الذين تمت تسوية وضعيتهم مع الإدارة" وأنه تجرى حاليا مشاريع لتهيئة نقاط للبيع تتصف بالتنظيم وبالأمن وأنه سيتم قبل نهاية ديسمبر المقبل استغلال نقطتين هامتين للبيع. وذكر والي المدية من جهة أخرى أن مشاريع تتعلق بإنجاز أسواق جوارية هي في "حالة " نضج" وأنه "تم اختيار خمس مناطق حضرية كبرى" لاحتضان هذه المشاريع وهي "المدية" و" تابلاط"و"بني سليمان" و" قصر البخاري" و"البرواقية". وأفاد أن هياكل مماثلة أخرى ممولة في إطار مخططات التنمية البلدية أو من الميزانية القطاعية بما فيها قطاع التجارة "قد تمت برمجتها في عدة مدن من الولاية". وقد تم أول أمس الخميس تنظيم حفل توزيع قرارات الاستفادة من محلات تجارية لفائدة التجار غير الشرعيين الذين ينشطون على مستوى بلدية "سغوان" بجنوب الولاية، حيث تمنى الوالي بالمناسبة أن "تحذو بلديات أخرى حذو المبادرة" التي قامت بها بلدية سغوان.