شكلت الحكومة خلية أزمة مكونة من وزارتي الخارجية والنقل بالإضافة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية كنان من أجل جمع المعلومات ومباشرة الاتصالات لضمان سلامة البحارة الذين كانوا على متن سفينة الشحن ام في البليدة التي تعرضت إلى عملية قرصنة في عرض البحر وهي متجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا. وكانت السفينة، مثلما أفاد بيان لوزارة الخارجية، محملة ببضائع وتمت قرصنتها بمنطقة دولية بالقرب من المياه الإقليمية لسلطنة عمان وانطلقت من ميناء صلالة في السلطنة متوجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه حسب مجهز السفينة إي بي سي شركة مختلطة ذات أغلبية سعودية فإن باخرة الشحن إم في البليدة كانت تضم على متنها 27 بحارا 17 منهم جزائريون والباقين من جنسيات مختلفة منهم قبطان الباخرة و5 من أعضاء الطاقم من جنسية أوكرانية. أما بالنسبة للأربعة الآخرين فاثنان منهم من جنسية فلبينية وواحد من جنسية أردنية وآخر من جنسية اندونيسية. وأكد ذات المصدر أنه لم يتم إلى حد الآن تبني عملية القرصنة، مبرزا أن المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية تتابع تطورات هذه القضية. وفيما لم تتبنى أية جهة لحد الآن عملية الاختطاف فإن أصابع الاتهام موجهة لقراصنة صوماليين بتنفيذ العملية .