أكد عبد الكريم عبادة المنسق العام للحركة التقويمية أن أعضاء الحركة لازالوا في انتظار رد الرئيس بوتفليقة على الرسالة التي بعثت بها إليه قبل أيام ، وطالبوا فيها بإقالة بلخادم من على رأس الأفالان. حيث أفاد المنسق العام في لقاء نظمته امس لفائدة منسقيها الولائيين، "راسلنا الرئيس بوتفليقة باعتباره رئيس للحزب وعضو لجنته المركزية سابقا للتدخل ووضع حد للانقسام، وننتظر رده"، وسجل راحة منقطعة النظير للتقويميين تدل على قناعتهم بفرج قريب يتمثل في رحيل بلخادم بناء على سابقة رحيل أحمد اويحي من على رأس الأرندي. وقد نظمت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، محاكمة افتراضية ضد الأمين العام عبد العزيز بلخادم، ونطقت بعد المداولة بالسجن المؤبد وإقصائه نهائيا من صفوف الحزب، كما نطقت بتجميد عضوية أعضاء المكتب السياسي. وحضر كل من محمد صغير قارة والهادي خالدي وعبادة وبوكرزازة لقاء الأمس، الذي غاب عنه صالح قوجيل لأسباب غير معروفة، واتهم الحضور، الأمين العام بالتسبب في نزيف كبير لمناضلي الحزب، على خلفية إقصائهم من الترشح للإنتخابات، ما أدى في نظره إلى "فقدان العشرات من البلديات منها ما كانت قلاعا حصينة للأفالان خاصة بالعاصمة". غصت قاعة الإجتماعات للحركة التقويمية للافلان، أمس، بالحضور، الذين جاؤوا لتقييم نشاطها وحضور المحاكمة الإفتراضية التي نظمتها قيادة التقويمية ضد عبد العزيز بلخادم، وهي المحكمة التي عين لها رئيسا ومستشارين وشهود إثبات، بينما أعطى منسق الحركة عبد الكريم عبادة حق المرافعة لصالح بلخادم لمن اراد ذلك. وتدخل منسقو الحركة تباعا، متهمين بلخادم بشتى الإتهامات، كالإنفراد بتسيير شؤون الحزب والفساد والتلاعب بأموال الأفالان كما نودي على شهود الإثبات، من بينهم الوزير السابق للاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، حيث أكد الأخير أن "بلخادم أساء للمجاهدين وهناك اتهامات طويلة لا تسعها الأوراق"، مضيفا أن "بلخادم أقام إدارته في الحزب على تحطيم التراث النضالي للحزب والتلاعب بأموال الأفالان معتمدا على الفوضى والكذب والارتجال والترهيب، بينما شدد أنه أرسى منظومة للفساد والإفساد وعمل على تفريعها وتعميمها على المؤسسات". وشدد عبادة أن "الحزب أفلس في مختلف الميادين فأصبحت القسمات مهجورة ، مضيفا أن "الأمين العام كان يخفي عن الرئيس بوتفليقة الكثير من الحقائق أوضحناها في الرسالة وننتظر رده". بينما تدخل أعضاء التقويمية الولائيون، ليرثوا واقع الحزب منذ تولي بلخادم قيادته مقدمين لوحة سوداء عن هذا الوضع ، كما اتهم الأمين العام بالفساد والتلاعب بأموال الحزب وإشراك أفراد من عائلته في إدارة شؤون الآفلان وغيرها . ورفضت حركة التقويم و التأصيل، في حزب جبهة التحرير الوطني، مبادرة، قال عبد الكريم عبادة ان أعضاء من المكتب السياسي للحزب حاولوا اقتراحها على الأمين العام عبد العزيز بلخادم ، وتنص على رحيله من الأمانة العامة، شريطة أن يستخلفه أحد أعضاء المكتب دون غيره. فيما اكد عبد الكريم عبادة، أن التقويمية ترفض أن يتولى الأمانة العامة للحزب أحد أعضاء المكتب السياسي، وفقا لمبادرة أعضاءه كشرط لرحيل عبد العزيز بلخادم، مشددا أن " الأفالان ملك لمناضليه وليس لأي كان".