أدانت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، الأمين العام عبد العزيز بلخادم، بالسجن المؤبد وإقصائه نهائيا من صفوف الحزب ، كما نطقت بتجميد عضوية أعضاء المكتب السياسي، في ختام محكمة افتراضية ضده. أقامت الحركة التقويمية للافلان،محاكمة افتراضية لامين عام الحزب العتيد بمقر الحركة بدرارية غرب العاصمة، و المحكمة التي عين لها رئيسا ومستشارين وشهود إثبات، بينما أعطى منسق الحركة عبد الكريم عبادة حق المرافعة لصالح بلخادم لمن اراد ذلك. و عرض خصوم بلخادم"سييلا" من الاتهامات في حق بلخادم كالإنفراد بتسيير شؤون الحزب و الفساد والتلاعب باموال الأفلان كما نودي على شهود الإثبات، من بينهم الوزير السابق للاتصال عبد الرشيد بوكرزازة، حيث اكد الأخير أن "بلخادم أساء للمجاهدين وهناك اتهامات طويلة لا تسعها الأوراق"، مضيفا أن " بلخادم أقام إدارته في الحزب على تحطيم التراث النضالي للحزب و التلاعب بأموال الآفلان معتمدا على الفوضى و الكذب و الارتجال و الترهيب، بينما شدد أنه أرسى منظومة للفساد و الإفساد وعمل على تفريعها وتعميمها على المؤسسات". و بخصوص المكتب السياسي المسير للافلان حاليا، فطالبت التقويمية برحيله مع بلخادم، و كشف عبد الكريم عبادة ان أعضاء من المكتب السياسي للحزب حاولوا اقتراحها على الأمين العام عبد العزيز بلخادم ، وتنص على رحيله من الأمانة العامة، شرؤيطة أن يستخلفه أحد أعضاء المكتب دون غيره. فيما اكد عبد الكريم عبادة، أن التقويمية ترفض أن يتولى الأمانة العامة للحزب أحد أعضاء المكتب السياسي، وفقا لمبادرة أعضاءه كشرط لرحيل عبد العزيز بلخادم، مشددا أن " الآفلان ملك لمناضليه وليس لأي كان". اما عن الرسالة المروفوعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيسا شرفيا للافلان، و دعت من خلالها بوتفليقة للتدخل في ازمة الافلان و ابعاد بلخادم، وفأكد عبادة ان أعضاء الحركة لازالوا في انتظار رد الرئيس بوتفليقة على الرسالة التي بعثت بها إليه قبل أيام ، وطالبوا فيها بإقالة بلخادم من على رأس الآفلان، حيث أفاد المنسق العام" لقد راسلنا الرئيس بوتفليقة باعتباره رئيس للحزب وعضو لجنته المركزية سابقا للتدخل ووضع حد للانقسام، وننتظر رده"، وسجل راحة منقطعة النظير للتقويميين تدل على قناعتهم بفرج قريب يتمثل في رحيل بلخادم بناء على سابقة رحيل أحمد اويحي من على رأس الأرندي