دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول "دور الجزائر في بناء السلم والتنمية في الساحل الإفريقي في ظل التحديات الراهنة" الذي اختتمت أشغاله الخميس بتمنراست إلى ضرورة اعتماد سياسات متعددة لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا الساحل الإفريقي". وأبرز المشاركون أهمية تشجيع أسلوب الحوار والحفاظ على الوحدة الترابية لدول منطقة الساحل واعتماد سياسات متعددة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة في هذه المنطقة وفي مقدمتها التحديات الأمنية الراهنة. وبعد أن حث المشاركون من أساتذة وباحثين جامعيين على ضرورة المزاوجة بين المقاربة الأمنية والتنموية دعوا إلى مواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود وبذل أقصى الجهود لتجريم الفدية دوليا. كما اقترح المشاركون في توصياتهم تكثيف مثل هذه اللقاءات العلمية لمتابعة وتحليل الأوضاع بمنطقة الساحل وإنشاء مراكز بحث في الدراسات الإفريقية وإعطاء الطبعات القادمة من هذا الملتقى بعدا دوليا . وبالمناسبة ثمنت توصيات هذا الملتقى الوطني الذي احتضنه المركز الجامعي " الحاج موسى آغ أخموك" بعاصمة الأهقار الدور الذي تقوم به الجزائر من أجل تحقيق التنمية والسلم في الساحل وما تبذله من جهود في مجال مكافحة الإرهاب. وتميزت أشغال اليوم الثاني والأخير من هذا اللقاء بإلقاء عدة مداخلات من بينها مساهمة الأستاذ إسماعيل دبش من جامعة الجزائر بعنوان "الوضع في الساحل الإفريقي بين الواقع الإقليمي والتأثيرات الدولية" والتي ذكر فيها أن الوضع في مالي "ما هو إلا بداية لسلسلة تجسيد سياسات ذات أبعاد دولية". وبعد أن قدم المتدخل الخلفية التاريخية لتقسيم ما تبقى من القارة الإفريقية بين الدول الاستعمارية غداة مؤتمر برلين في نهاية القرن التاسع عشرة أبرز الأهمية الإستراتيجية والوضع الجيو - سياسي للساحل الإفريقي والذي لا يزال كما قال محل "أطماع من قبل المرجعية الرأسمالية الأوروبية التي يطغى عليها مبدأ تحقيق المكاسب الإقتصادية". ومن جهته تطرق الأستاذ أحمد بلخير من المركز الجامعي بتمنراست إلى انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الجانب الأمني حيث ذكر في هذا الشأن أن هذه الظاهرة تعد واحدة من أهم التهديدات المطروحة أمنيا بجنوب التراب الوطني إضافة إلى انعكاساتها من الناحية الإجتماعية . وتناول في نفس الإطار الأستاذ شوقي نذير من ذات المؤسسة الجامعية هذه الظاهرة وتحليلها على ضوء ما تخلفه من مشاكل بمدينة تمنراست.