أفاد النائب العام لمجلس قضاء البليدة، الاثنين، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة التي تفتح ملف "الخليفة بنك"، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة والتي سيمثل فيها 75 متهما ويتم الاستماع فيها إلى أزيد من 300 شاهد. وأوضح بومدين باشا أن "كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالجانب المادي والبشري قد ضبطت تحسبا لهذه المحاكمة". وأضاف في هذا الصدد أنه تم تخصيص مكان خاص بالصحافيين المهتمين بتغطية هذه المحاكمة، مشيرا أنه يتعين عليهم التقرب من المجلس لتقديم طلب الاعتماد للحصول على شارة الدخول إلى قاعة المحكمة. وقد تم وضع شاشة خارج القاعة للتمكين من متابعة سير المحاكمة في ظروف ملائمة، إضافة إلى وضع مكبرات صوت إضافية لتمكين المتقاضين من متهمين وشهود ومحامين ورئيس الجلسة وممثل الحق العام من الاستماع إلى كل التفاصيل المتعلقة بالقضية. المحاكمة تاتي بعد أن وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين ،وكذا النيابة العامة ،وسيمتثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور الذي سيرأس المحاكمة مع باقي أعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين ، كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد من بينهم وزير الخارجية مراد مدلسي عندما كان وزير للمالية سابقا ووزير المالية الحالي كريم جودي ووزير السكن عبد المجيد تبون والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد علما أن 50 طرفا مدنيا معني أيضا بالنقض. وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذي كان أول مصرف خاص بالجزائر إثر ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض. من جانب آخر، فان المحاكمة الأولى عرفت امتثال 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار بالسجن من سنة إلى 20 سنة نافذة وتبرئة 50 آخرين عن تهم "تكوين جماعة أشرار" و" السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و" تزوير الوثائق الرسمية"، كما "أن المتورط الرئيسي في هذا الملف عبد المؤمن خليفة غير معني بهذه المحاكمة حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية والتي أكدت أن عبد المومن صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد ولا يمكن إعادة محاكمته إلا في حال تقدم هو بالنقض".
