رفعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية جملة من المطالب من خلال احتجاجها الذي برمح أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية والذي تم من خلاله "التنديد بالإجحاف والظلم الصارخ في حق هذه الفئة بخصوص التصنيف وطريقة الإدماج والترقية". أوضحت اللجنة الوطنية في بيان لها أنها مستعدة لتصعيد لهجتها من خلال الدخول في حركات احتجاجية ميدانية، وأشارت إلى أن عدم احتساب الخبرة المهنية الإجمالية واعتبار الترقية لمستشار التربية كأنه مسابقة خارجية وليست ترقية مهنية ساهم بإثقال كاهل مستشار التربية بمهام إدارية وتربوية وإدارية دون مقابل. ونددت اللجنة في ذات البيان بخصوص العلاوات والمنح مؤكدة إلى انه هناك غموض وتناقض في تطبيق القوانين المتعلقة باحتساب منحتي السكن والامتياز بين مختلف ولايات الوطن وذلك بحذف منحة الامتياز من مرتب مستشار التربية رغم أنها حق مكتسب بالمنصب السابق قبل الترقية وذكرت اللجنة حسب نفس البيان بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة مؤكدة انها تبقى متمسكة بمطالبها المشروعة كما انها مستعدة للدخول في حركات إحتجاجية ميدانية من خلال المطالبة بالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج مع رفض التكليف بالمهام غير المسندة قانونا لمستشار التربية ووفقا لما أورده البيان، قررت اللجنة مقاطعة المجالس المختلفة على مستوى المؤسسات التربوية ومقاطعة أيام التكوين والتفتيش معبرة عن رفضها في تأطير جميع الامتحانات بما فيها امتحانات التكوين عن بعد مردفة ان غلق باب الترقية أمام فئة مستشاري التربية دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون، ودعت جميع مستشاري التربية إلى رص الصفوف والالتفاف بقوة حول نقابتهم من اجل حصولهم على مطالبهم المشروعة .