رفعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية جملة من المطالب من خلال احتجاجها الذي برمح أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية والذي تم من خلاله التنديد بالإجحاف والظلم الصارخ في حق هذه الفئة بخصوص التصنيف وطريقة الإدماج والترقية. أوضحت اللجنة الوطنية في بيان لها أمس استلمت "المستقبل العربي" نسخة عنه أنها مستعدة لتصعيد لهجتها من خلال الدخول في حركات احتجاجية ميدانية مشيرة الى أن عدم احتساب الخبرة المهنية الإجمالية واعتبار الترقية لمستشار التربية كأنه مسابقة خارجية وليست ترقية مهنية ساهم بإثقال كاهل مستشار التربية بمهام إدارية وتربوية وإدارية دون مقابل. و بخصوص العلاوات و المنح أكدت اللجنة، أن هناك غموض وتناقض في تطبيق القوانين المتعلقة باحتساب منحتي السكن والامتياز بين مختلف ولايات الوطن وذلك بحذف منحة الامتياز من مرتب مستشار التربية رغم أنها حق مكتسب بالمنصب السابق قبل الترقية ونظرا لهذه الوضعية التي يعيشها مستشاري التربية ، طالبت اللجنة الوطنية إعادة النظر في المرسوم رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08 إنصاف فئة مستشاري التربية دون استثناء في التصنيف والإدماج مع فتح مجال الترقية لهم في المسار الإداري والبيداغوجي والتفتيش على غرار الأسلاك الأخرى مع تثمين الشهادة في التصنيف والترقية . وفي السياق ، شددت اللجنة على ضرورة احتساب منحتي السكن والامتياز وتحيينهما احتسابهما على الأجر الأساسي الجديد الى جانب إحداث منحتي التأطير والتسيير بنسبة 80 % من الأجر الأساسي مع التقليص من المهام الملقاة على عاتق مستشار التربية وتوفير الحماية له من خلال تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد . وذكرت اللجنة حسب نفس البيان بأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة مؤكدة انها تبقى متمسكة بمطالبها المشروعة كما انها مستعدة للدخول في حركات احتجاجيه ميدانية من خلال المطالبة بالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج مع رفض التكليف بالمهام غير المسندة قانونا لمستشار التربية ووفقا لما أورده البيان ، قررت اللجنة مقاطعة المجالس المختلفة على مستوى المؤسسات التربوية ومقاطعة أيام التكوين والتفتيش معبرة عن رفضها في تأطير جميع الامتحانات بما فيها امتحانات التكوين عن بعد مردفة أن غلق باب الترقية أمام فئة مستشاري التربية دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون، وفي هذا الصدد ، دعت اللجنة جميع مستشاري التربية إلى رص الصفوف والالتفاف بقوة حول نقابتهم من اجل حصولهم على مطالبهم المشروعة .