أكّد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أنّ عدد المخالفات المتعلقة بمراقبة النشاط التجاري بالجزائر بلغ 44.702 مخالفة خلال الثلاثي الأوّل من 2013 بتراجع قدره 2,9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسب مسؤول بوزارة التجارة. وسمحت عمليات المراقبة بغلق قرابة 2500 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 94.51 مليون دج، كما حجزت مصالح المراقبة على الحدود سلعا لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة 2,2 مليار دج، مسجلة انخفاضا قدره 29.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 (3,2 مليار دج). وسجل معدل تدخلات مصالح الرقابة التابعة للوزارة ارتفاعا بنسبة 10.8 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من العام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام 2012. واعتبر بوكحنون أنّ النتائج المحققة خلال هذا الثلاثي تعدّ "ايجابية" حيث أنّ انخفاض معدّل المخالفات يعني تحكّم في رقابة السّوق مع تسخير عدد أكبر لأعوان الرقابة البالغ حاليا 6000 عون في الميدان. وبحسب بوكحنون فإنّ نجاح عملية الرقابة والقضاء على ظواهر الغش لن يتحقق إلّا عن طريق تضافر الجهود بين المستهلك والمتعامل الاقتصادي وكذا مصالح التجارة خصوصا وأنّ هذه الأخيرة لن تستطيع لوحدها التحكم في سوق ينشط بها أزيد من 1.6 مليون تاجر. من جهة أخرى كشف المسؤول أنّه يتم حاليا إعداد برنامج خاص لموسم الاصطياف وشهر رمضان حيث سيركّز على مراقبة نقاط التوزيع والأسواق والوحدات الإنتاجية الخاصة بالمنتوجات التي تشكّل خطرا من نوع خاص على صحة المستهلك كاللحوم والألبان والمشروبات ومواد التنظيف والتجميل والنشطات التي لها علاقة بتسويقها. وأضاف أنّه سيجنّد حوالي 7000 عون في الميدان لهذا الغرض لافتا إلى أنّه يؤطّر أكثر من 3000 عون آخر. وكما ستنظّم أيام دراسية وملتقيات للتحسيس ضدّ الأخطار الغذائية بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك.