واصلت أمس تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، إضرابها لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بنا أسمته ب "الحقرة "و "الإجحاف في حقهم "، الممارس عليهم من طرف الوزارة الوصية. كشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية نقابات الصحة خالد كداد في تصريح له، أمس أن نسبة استجابة للإضراب بلغت نسبته ما بين 82 إلى 85 بالمائة على مستوى الوطني، وأكد أنهم مصرون على مواصلة الحركات الاحتجاجية الى غاية تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال ويفك النزاعات. وحمّل كداد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التبعات السلبية للإضراب التي يدفع ثمنها المرضى، وأضاف قائلا "إن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير الإضراب الذي يعد حقا من حقوقهم الشرعية، لأن الوزارة الوصية دفعتهم إلى ذلك، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع"، وأشار أن النقابة مازالت عازمة على إضرابها مادامت الوصاية مصرة على غلق ابواب الحوار –يضيف المصدر-. وأوضح المصدر انه رغم المضيقات التي تعرض لها المحتجون، من مدراء المستشفيات و منع المحتجون من تعليق أي لافتة أو إشعار أو إقامة تجمعات بالجملة في ساحة المستشفيات وتهديد بخصم من الأجور، إلا ان حوالي 100 ألف عامل في قطاع الصحة أمس واصلوا إضرابهم ليومهم الثاني ردا على مسألة تخيير الوزير زياري المضربين بين العودة إلى العمل، أو الاستقالة، حيث رددوا شعارات ''قطاع الصحة ليس ملكا للوزير أو لغيره" و كذا ردا على القرار الوزارة بعدم مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم . من جهته قال رئيس نقابة الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي ان "الحكومة معروفة بسياستها حيث تستعمل كل السبل لكسر الإضرابات وقمع الحريات النقابية، إلا أن هذه الأخيرة ماضية في قرارها ألا و هو المطالبة بتعديل القانون الأساسي ".