صرح الدكتور يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي، بلغت في قطاع الصحة 90 بالمائة على المستوى الوطني، الأمر الذي جعل معظم المستشفيات تعرف شللا حقيقيا في مختلف المصالح، تنديدا بالتهميش والإقصاء الذي تمارسه الوزارات الوصية في حقهم. أكد الدكتور يوسفي أن النقابات المستقلة الخمس في قطاع الصحة العمومية التي تشمل كل من ممارسي الصحة العمومية، الأطباء النفسانيين والأساتذة المساعدين، بالإضافة إلى الممارسين الأخصائيين والأساتذة، دخلوا جميعا في إضراب يدوم ثلاثة أيام، احتجاجا منها على موقف الحكومة المتواصل في رفض استقبال ممثلي تنسيقية نقابات الوظيف العمومي المستقلة، وكذا لمراجعة الشبكة الجديدة للأجور ووضع نظام جديد للمنح، مشيرا إلى أن الزيادات لابد أن تكون في مختلف القطاعات وليست لصالح النواب والوزراء فقط. واعتبر العودة إلى الاحتجاج مجددا أمرا حتميا فرضته الظروف والواقع، نظرا لعدم تلقيهم ردا من الحكومة تبعا للمراسلة الأخيرة التي كانت في 27 أوت الماضي، مضيفا أن السلطات العمومية أغلقت باب الحوار مع النقابات المستقلة باستثناء المركزية النقابية، وسجلت النقابات تردي القدرة الشرائية للموظفين واستنكرت تأخر صدور القوانين الأساسية لكل قطاع وبقاء الغموض حول النظام التعويضي الذي قال عنه وزير العمل إنه لن يكون قبل آفاق سنة 2009. كما صرح ذات المتحدث، أن الإضراب سيتخلله اعتصام كبير لأطباء من مختلف مستشفيات العاصمة وذلك على مستوى مستشفى مصطفى باشا يوم غد. وفي ذات السياق، أوضح الدكتور مرابط إلياس، أن الأمور كانت جد عادية، والإضراب كان ناجحا، خاصة في مستشفيات باب الوادي، مصطفى باشا وبن عكنون، إذ جمدت جل المصالح المختصة عدا مصلحة الاستعجالات التي كان من الضروري أن تشتغل لتقديم الإسعافات الضرورية. ومن جهة أخرى، أعرب الكثير من المرضى الذين التقينا بهم في هذه المستشفيات سالفة الذكر، عن استيائهم الكبير من هذا الإضراب خاصة الذين قدموا من الولايات الداخلية.