6 أشهر حبسا غير نافذ في حق 43 عون حرس بلدي

نطقت، أول أمس ، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بالحكم القاضي بإدانة 43 عنصرا من أعوان الحرس البلدي بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة، حيث أيّدت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس.
وقد شهد مقر مجلس القضاء تطويقا امنيا مشددا تحسبا لأي تجاوزات قد تحدث عقب النطق بالأحكام في القضية من طرف زملاء المتهمين والمتعاطفين معهم، وقد واجه المتهمون تهما تتعلق بالتجمهر في الطريق العام بعرقلة حركة المرور و الاعتداء على قوة عمومية أثناء أداء مهامها، وأحداث الشغب، ليتقدم المتهمين باستئناف الحكم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، وكان قد تم توقيف المتهمين في بئر خادم شهر جويلية الماضي، اثر مسيرة سلمية امتدت على مسافة 50 كيلومتر من البليدة إلى العاصمة.
وقد أنكر المتهمين التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أن غرضهم من المسيرة كان المطالبة بحقوقهم الاجتماعية و المهنية و ليس إحداث الشغب أو الإخلال بالنظام العام، مؤكدين أن مسيرتهم كانت سلمية، ، في حين التمست النيابة تأييد الحكم الصادر ضدهم عن المحكمة الابتدائية.
ولدى محاكمتهم حاول زملائهم المتعاطفين معهم تنظيم حركة احتجاجية بمحيط مجلس قضاء العاصمة إلا أن مصالح الأمن تمكنت من إحباطها نظرا لقلة عدد المعتصمين، وقد تم توقيف البعض منهم ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد، وكان ممثلوا أعوان الحرس البلدي قد دعوا الجهات القضائية إلى توقيف المتابعات ضد زملائهم، و كان منسق الحرس البلدي قد أكد أن كافة أعوان الحرس البلدي يطالبون بإلغاء هذه المتابعات القضائية التعسفية.