ندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتماطل السلطة المركزية وكذلك المحلية وفشلها في وضع حل نهائي لأزمة الشاليهات بالشلف. ودعا ،أمس، المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له الى وضع حل نهائي لأزمة الشاليهات بالشلف، معتبرا أن كل محاولات طي هذا الملف الحساس باءت بالفشل. وأضاف المكتب "أن سكان الولاية ممن عايشوا النكبة مازالوا يتذكرون الواقعة بكل حيثياتها وتفاصيلها لهول الكارثة التي أتت على الأخضر واليابس، إذ دمر الزلزال الذي قدرت شدته ب 57 درجة على سلم ريشتر أكثر من 29 ألف سكن عن آخره، وانهار جزئيا أزيد من 24 ألف سكن، 212 مرفق عمومي كليا، كما تسببت الكارثة في هلاك 3 آلاف شخص على الأقل، ونكبة أكثر من 20 ألف عائلة، حيث تشرد آلاف الأشخاص ووجد الأطفال والشيوخ والنساء أنفسهم في العراء وسط الدمار. كما أبدى المكتب الولائي استغرابه في ملف "البرارك" بعد النكبة التي دخلت عامها الثالث والثلاثين واستحضارا لذكرى وقوع أعنف زلزال في الجزائر الذي دك أسوار مدينة الأصنام سابقا والشلف حاليا في العاشر أكتوبر من سنة 1980. وأعادت الحديث من جديد عن مطالب سابقة ركنت إلى الوراء بعض الشيء، وهي مطالب قابلتها الوعود الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق واصطدمت بجدار اسمه البيروقراطية القاتلة للحيلولة دون فك إشكالية "البراريك" في الشلف ليبقى الملف العالق لحد الأن "طابو" لا يمكن التعليق عنه، فأكثر من 5 ولاة تعاقبوا على الولاية الشلف وأزيد من 38 وفدا وزاريا عاينوا مخلفات نكبة الزلزال العنيف، لكن تشابهت الزيارات المكوكية وحملت نسخة "الضحك على أذقان المنكوبين" وظلت الوعود معلقة الى غاية يومنا هذا، فلا هبة 1.5 مليون دينار أخذت طريقها الى جيوب المنكوبين ولا ملفات سويت ولا مساكن هدمت واستبدلت بمساكن لائقة".