اعاد نواب البرلمان، ملف "إلغاء أو تنفيذ عقوبة الإعدام" إلى السطح، بعد أن ساد سجال كبير بين منظمات حقوقية وبين رجال الدين، حيث تدافع هذه المنظمات على إلغاء العقوبة وبين رجال الدين الذين يطالبون ب"القصاص" مثلما يورده الشرع. ويرى الدكتور محمد الشريف قاهر، رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى في تصريح سابق له، أن "موقف المجلس لا يخرج عما جاء في القرآن واقره الشرع في (كتب عليكم القصاص في القتل)، وأبدى الدكتور قاهر خطابا راديكاليا حيال المسألة، إذ يعتبر أن "القصاص كتب على المسلمين كما كتب الصيام"، ويبدي الارسيدي موقفا مخالفا لمواقف رجال الدين إذ يرى أن "عقوبة الإعدام تشكل خرقا واضحا لحق أساسي من حقوق الإنسان". ويسير المشهد الحقوقي في الجزائر، في اتجاه، ما يشبه الإقرار بإجراء محتمل يتم بموجبه الإعلان عن إلغاء العقوبة، وكان الرئيس بوتفليقة نفسه، تطرق إلى العقوبة في كلمته، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن الجزائر صادقت على تأجيل الأحكام المتعلقة بالإعدام، ما أعتبر لدى الحقوقيين، بأنه "إيذان" بإلغاء كلي للعقوبة، خاصة بعد أن صرح وزير الخارجية السابق مراد مدلسي في مناسبة فارطة، أن الجزائر ستسقط الإعدام من لائحة العقوبات، بعد الانتهاء من إصلاحات جهاز العدالة. ونقيض توجه الأحزاب الإسلامية، للمطالبة بتنفيذ العقوبة، تطالب أحزاب ذات التوجه الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان بالجزائر بإلغائها، غير أن عضو البرلمان، الاخضر بن خلاف ينتقد هذا الموقف ويؤكد أن "السلطة تستجيب للضغط الدولي لا لغضب الشارع مهما كان المطلب شرعيا"، ومقابل ذلك، يدافع رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، بوجمعة غشير، على مبدأ إلغاء العقوبة، من قبيل أن "العدالة الجزائرية ليست في مستوى إجراء تحقيقات تؤكد فعلا أن المتهم ارتكب الجريمة، بحيث لو نفذ في حقه الإعدام، ثم بعد ذلك ظهرت عناصر جديدة في التحقيق تثبت براءته، لا نستطيع جبر الضرر، بعد أن يكون المعني قد مات". كما طالبت عضو البرلمان، فتيحة عويسات، بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام العلني من اجل ردع كل من تسول له نفسه اختطاف الأطفال وقتلهم أو تعذيبهم، داعية إلى تكييف مضمون مشروع قانون العقوبات مع متطلبات المجتمع الجزائري كأولوية، بدلا مع المواثيق والإتفاقيات الدولية على حساب خصوصية المجتمع الجزائري". وأعادت مناقشات أعضاء البرلمان، ملف "الإعدام" إلى الواجهة، اثر "تردد" الحكومة، في إلغاء العقوبة نهائيا واستبدالها بالحبس المؤقت، بعد ان عارض رجال الدين والأحزاب الإسلامية، إلغائها، لكن، مطالب بتنفيذ الاحكام المتعلقة بالإعدام ارتفعت بعد عمليات اختطاف أطفال خاصة في غضون العام الماضي، وبداية العام الجاري. وقد اتخذت مصالح الأمن إجراءات وقائية للحيلولة دون اختطاف الأطفال، في محيط المؤسسات التعليمية وفي الأحياء من خلال تكثيف دوريات الشرطة، كما تم إنشاء نقاط أمن حضري في المراكز العمرانية الكبرى. وأحدثت هذه الجرائم المتوالية حالة من الرعب والسخط وسط الجزائريين، وتظاهر الآلاف من الجزائريين في المدن، للمطالبة بالقصاص، وتنفيذ الإعدام في حق المختطفين "في الساحات العمومية". ومباشرة بعد هذه المظاهرات اتخذت الحكومة إجراءات، لحماية الفضاءات التي يتواجد بها الأطفال بكثرة، وعززت صلاحيات مصالح الأمن بتعقب وملاحقة المجرمين وأفضت التحقيقات الأمنية إلى أن هذه الاختطافات في غالب الأحيان ذات دوافع جنسية، وان مرتكبي هذه الجرائم يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات ومن اجل الحصول على فدية أو من اجل تصفية حسابات عائلية.
