اعتبر باحثون في أصول الدين أن إلغاء حكم الإعدام والدفاع عن المجرم بدافع حقوق الإنسان هو هضم لحقوق الضحية المقتولة وتشجيع لانتشار الجرائم، مشيرين الى أن المطالبة بإلغاء هذه العقوبة أمر غير مقبول من وجهة نظر الشرع لأن حذفها يعد بمثابة اعتداء على خصوصية المجتمع الجزائري المسلم، حسبما أكده الأستاذ عمار طالبي الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بقسنطينة خلال الندوة الوطنية التي نظمتها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بقسنطينة، والذي أكد تمسك الدين بحكم الإعدام في قضايا القتل دون غيرها من القضايا الأخرى حسب النصوص القرآنية الواضحة في هذا الشأن. من جهته اعتبر الأستاذ بوجمعة غشير محامي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن الإسلام دين عفو وليس دين قتل، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام لا علاقة له بما هو موجود في القرآن خاصة وأن القانون الوضعي في هذا الشأن لا يلتزم بالشريعة الإسلامية التي تعطي الحق في تنفيذ الحكم لذوي الدية الذين يقررون العفو من غيره. وفي رده على الذين يعتبرون أن إلغاء حكم الإعدام مساس بالدين الإسلامي أكد السيد غشير ان الحقوقيين يناضلون من أجل إلغاء قانون وضعي بعيد كل البعد عن التشريع الديني، مضيفا أن القضية مرتبطة أساسا بواقع المجتمع، حيث أكد أن المجتمع الجزائري ليس مؤهلا بعد لتطبيق الحدود والقصاص التي تطبق في مجتمع التقوى والنفس اللوامة.