أعلن المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، تمسك النقابة بخيار الإضراب المفتوح الذي قد يتجه إلى غاية السنة بيضاء ومقاطعة البكالوريا في حالة عدم النظر في مطالبهم من خلال محضر رسمي موقع بين الوظيف العمومي والمراقب المالي ووزارة التربية والحكومة لتلبية كل مطالب الأساتذة. وقال المتحدث أمس على هامش الندوة الصحفية التي تم تنظيمها أن أسرة القطاع مستعدة لمقاطعة الانتخابات في حال استمرار الوضع على حاله وبقاء مشاكلهم دون حلول حيث سيجه الأساتذة لمقاطعة الرئاسيات في حال عدم إنصافهم من طرف الحكومة ونفى عمراوي ان يكون الإجراء محاولة لتسيس مطالبهم إلا أن الحكومة من خلال سياستها العرجاء ستدفع الأساتذة إلى الإضراب . وأضاف النقابي بأن الوزارة منذ سنة 2012 وهي تنتهج سياسة "المماطلة والتسويف وربح الوقت" وهو ما دفع التنظيم يذهب مكرها إلى الإضراب محملا الوزير بابا احمد مسؤولية التأخر والاضطراب في الدراسة، مضيفا أن التعامل السلبي لوزارة التربية إزاء مطالب عمال القطاع المشروعة زاد الوضع احتقانا وتذمرا في أوساط موظفي وعمال القطاع بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم. ودعا المتحدث السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة التدخل العاجل لإنصاف موظفي وعمال القطاع وتحقيق مطالبهم الموضوعية والمشروعة لتفادي الإضراب الذي ستكون له عواقب سلبية على تمدرس التلاميذ خاصة في هذه الفترة بالذات.