أكد الرئيس بوتفليقة بأن دائرة الاستعلام والأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها "جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي"، منبها إلى أنه "لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات". وفي تصريح له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، أمس، قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس شدد رئيس الجمهورية على أنه "لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية". كما أنه "لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات" و"لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج" يقول الرئيس بوتفليقة الذي أضاف بأن "عهد التنابز والتلاسن قد "ولى" داعيا إلى التصرف ب"التي هي أفضل" والتفرغ ل"التي هي أحسن". وأوضح رئيس الدولة بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو"تجديد التأكيد بوضوح وجلاء" بأن دائرة الاستعلام والأمن و"خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجنّد في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني"، وخلص القول انه بخطابه هذا توجه "بصراحة" إلى "هؤلاء وأولئك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية. كما أكد أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي "ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار"، وأوضح "أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة". وأضاف بأن العملية هذه "يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن". وأمام هذا الخطر المحدق شدد الرئيس بوتفليقة على أنه "يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها". كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين "أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس بإستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما". وأكد كذلك ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة محذرا في نفس الوقت المواطنين من المواقف الداعية إلى "زرع البلبة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية". وأوضح أن "أمام هذه الإخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق , يتعين علينا جميعا , من حيث إننا مواطنون ,العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى". وأكد رئيس الدولة "أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور, لكن حينما تحاول هذه المواقف ,التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر, زرع البلبة ونشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية فانه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الاستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي , التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع". وقال أنه "كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس ,وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية , كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات, وداخل وزارة الدفاع الوطني, وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي". وشدد الرئيس على أن "المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل , بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها ,في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب, وفي إعادة الأمن والاستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما".
