أزمة غرداية أضرّت بالنشاط التجاري في العديد من الولايات: "احتجاجات الشوارع يدفع ثمنها التجار"

أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار رفضه تحويل الشارع إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، مؤكدا بان التجار هم أول المتضررين من الفوضى التي قد تحدث.
وبخصوص موقف الاتحاد من رئاسيات 17 افريل أفاد بولنوار ان التجار أحرار في مواقفهم، غير انه ضد التعبير عن المواقف السياسية في الشارع، محذرا من الفوضى التي قد تعيد الجزائر إلى أحداث التسعينات، وعبّر عن رفضه لتنظيم احتجاجات في الشوارع والتي تتحول إلى فوضى يدفع ثمنها التاجر الذي يتعرض لخسائر فادحة بسبب أعمال تخريب قد تطال محله أو اضطراره للغلق تفاديا لأية أضرار محتملة مثلما يحدث في غرداية ، قائلا "نرفض أي عنف آو معالجة للمشاكل السياسية في الشارع".
وفي سياق متصل، أكد بولنوار على هامش الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الاتحاد أن ما يحدث بغرداية "لا علاقة له بخلاف مذهبي أو عرقي"، موضحا بان المنطقة تحولت إلى منطقة عبور للمجرمين وتجار المخدرات بعد أن ضيقت عليهم مصالح الأمن الخناق في الحدود الشمالية، مضيفا بان تداعيات أحداث غرداية لم تطل تجارها فقط وإنما باقي ولايات الوطن كون المعاملات متبادلة بين الجانبين، داعيا الجميع إلى التعقل، ومهيبا بتجار الولاية المساهمة في التهدئة ونبذ كل أشكال العنف.
وفي نفس الصدد دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين على لسان ممثله الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة بما يتضمن تحديد مهام رؤساء الغرف بشكل يجعل منهم يتكفلون بالجانب الإداري ولا يتدخلون في نشاطات المنتخبين.