كشف أمس وزير السياحة و البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أن تمويل المشاريع وعمليات التثمين التي ستطال البحر المتوسط ستكون مسؤولية جميع البلدان والسلطات المحلية لكل بلد يطل على المتوسط. وأوضح شريف رحماني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة بأنه لايمكن أن نجبر المساهمين المواطنين أن يدفعوا مقابل أخطاء فئة معينة مؤكدا أن الضريبة البيئية تتمحور على أساس أن الملوث هو من يدفع الثمن وعلى هذا الأساس فان الملوث مجبر على دفع رسوم تحدد بالنظر إلى حجم الضرر الذي يتركه على البيئة وهذا القرار سيجبر أي مؤسسة تقوم بتخزين مواد سامة مضرة بالبيئة بدفع رسوم توجه مباشرة إلى صندوق البيئة والتنمية المستدامة وهو ما سيساعد على استعادة هذه الأموال لدعم مشاريع بيئية. أما بخصوص البرامج الجزائرية التي توجه بصفة خاصة لحماية المتوسط و الساحل الجزائري فقال رحماني أن وزارة الموارد المائية قد انشات برنامجا خاصا يعكف على التقليص من حجم وكميات المياه الملوثة التي تصب في البحر كما أن وزارة البيئة تواصل عملها فيما يتعلق بالنفايات الصلبة والتي يتم معالجتها بمراكز تقنية لدفن النفايات بعد معالجتها في كل المدن الكبرى بالإضافة إلى تحديد المناطق الرطبة و الأخرى المعرضة للخطر والحساسة وحمايتها في إطار ما يسمى بالفضاءات البرية والبحرية المحمية كالسياسة الموجهة لحماية الموروث المتواجد على طول الساحل الجزائري بالإضافة إلى القانون الساحل والتي تحد من عمليات العمران في الساحل على محور 100 متر بالنسبة للسكنات الشعبية و 3 كيلومترات للمنشات الصناعية وهو ما سيسمح بإبقاء الفضاء اللازم للتمتع بالبحر لكل الفئات . من جهة أخرى كشف الوزير المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والذي سيعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني، انه يتمحور حول أربعة أهداف، أولها الموارد الطبيعية من ماء وتراب وأنظمة بيئية الساحل والأنظمة الخاصة بالمناطق الجبلية التوازن الجهوي من الهضاب والشمال والجنوب ، بالإضافة إلى التنافسية التي يمكن أن تعطى للإقليم وكذا الإنصاف الذي يجب أن يعطى لكل الجهات من ناحية توزيع الثروات و الموارد والنشاطات التي تتحكم بدورها في توزيع السكان .
