اعترف وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، بأن السلطات العمومية قد وقعت في ''خطأ إستراتيجي'' حينما شيدت كبريات المركبات الصناعية على طول الساحل المتوسطي للبلاد على غرار مركب الحجار، وهي اليوم أحد أكبر مصادر التلوث للساحل الجزائري ومنطقة البحر الأبيض المتوسط· وأكد شريف رحماني أن فرض رسم إيكولوجي جديد أصبح أكثر من ضرورة لتوفير التمويلات الكافية لتغطية نفقات مشاريع حماية البيئة والتصدي لمختلف أشكال المظاهر المهددة للوسط الحيوي· في السياق ذاته كشف المتحدث، الذي نزل ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن خسائر البلاد جراء التلوث البيئي بلغت 5,3 ملايير دولار سنويا، مؤكدا ''إن الوزارة أعدت في وقت سابق دراسة بمؤشرات فنية وتقنية وإيكولوجية حول البيئة في الجزائر كشفت عن خسائر سنوية معتبرة ناجمة عن التلوث والسلوكات المضرة بالمحيط البيئي''· وأضاف أن حجم هذه الخسائر بلغ نحو 5,3 ملايير دولار سنويا في الأعوام الماضية، وهو ما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن هذه الخسائر انخفضت في الوقت الحالي إلى نحو 2,2 مليار دولار ''بفضل جهود معتبرة بذلتها الوزارة على ثلاث جبهات: محلية وطنية وإقليمية''· واعتبر رحماني أن التحديات البيئية المتعاظمة تفرض على السلطات العمومية توفير المزيد من الاعتماد المالية قصد تمويل مشاريع التصدي لتنامي ظاهرة التلوث البيئي، وعليه فإن إقرار رسوم ضريبية على القطاعات الأكثر تلويثا أضحى أمرا ضروريا· وأكد الوزير أن الحكومة أعدت إستراتيجية مبنية على 15 نصا قانونيا يعنى بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات حديثة قادرة على تأطير السياسة البيئية منها الوكالة الوطنية للنفايات والمحافظة الوطنية للتدريب البيئي والوكالة الوطنية للتغيرات المناخية· كما تم وضع آليات اقتصادية ومالية لتحفيز النشاط الذي لا يضر البيئة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على عدد المنتجات والأنشطة الاقتصادية الملوثة·