اقترح الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس في مسألة تعديل الدستور أن تعتمد الجزائر نظام شبه رئاسي لتسيير البلاد في المرحلة المقبلة و كذا منح صلاحيات أكثر للوزير الأول والبرلمان.ودعا إلى الحفاظ على الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة الجزائرية والإبقاء على مجلس الأمة و بالتحديد الثلث الرئاسي. كما شدد عمارة بن يونس، أثناء نزوله اليوم الثلاثاء ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، على عدم المساس بالحريات الفردية و الجماعية و طالب بضرورة دسترتها في الدستور القادم بصورة واضحة ودقيقة. ويرى ضيف الثالثة انه في حالة إعتماد تعديلات معمقة على الدستور خاصة فيما تعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية و التشريعية وكذا إعتماد التقسيم الإداري الجديد فانه من المنطقي حل البرلمان و إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة لأن الولايات الجديدة يجب أن تجد ممثلين لها في المجلس الشعبي الوطني. وفي ذات السياق تقترح الحركة الشعبية الجزائرية إجراء استفتاء ليقول المواطن الجزائري كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبره عمارة بن يونس مشروع مجتمع. من جهة أخرى، طالب بن يونس بتطبيق القانون وبصرامة ضد كل من يستعمل ثوابت الدولة الجزائرية كالدين الإسلامي واللغتين العربية والأمازيغية لتحقيق أغراض سياسية.