أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي باسم نائب وزير الدفاع الوطني الفريق احمد قايد صالح، أن التحفيزات التي تم إدراجها ضمن مشروع قانون الخدمة الوطنية الجديد، من شأنها استقطاب الشباب وتحفيزهم للأداء الخدمة الوطنية. وأوضح ماحي خلال عرض مشروع قانون الخدمة الوطنية أمس أمام أعضاء مجلس الأمة، انه من بين التحفيزات التي تضمنها هي تقليص فترة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، ومراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل، إلى جانب احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجندين، إلى جانب رفع المنحة الشهرية لمجندي الخدمة الوطنية والتي رفض الكشف عن قيمتها واكتفي بالقول "إنها منحة معتبرة وخاضعة للمراجعة وقابلة للترقية كل سنة أو سنتان"، ناهيك عن استفادة المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي. وأضاف المسؤول أن المشروع المعروض للنقاش يلزم صاحب العمل على إعادة إدماج الشاب المؤدي للخدمة الوطنية في منصب عمله الأصلي حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة واستفادته من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده، مشيرا إلى أن الإجراءات المقترحة في هذا النص تندرج في إطار مسعى إضفاء الاحترافية على الجيش الوطني الشعبي. ورد ماحي عن سؤال لعضو مجلس الأمة صالح دراجي عن حزب جبهة التحرير الوطني عن أسباب ارتفاع عزوف الشباب والعصاة الذين قال "انه يقدرون ب160 ألف شاب" وما هي الإجراءات التي تعتمدها الحكومة لتحفيزهم على تأدية واجب الخدمة الوطنية، "ان إعادة البت في مدة الخدمة وتقليصها ورفع المنحة والعديد من التحفيزات الأخرى هدفها مواجهة العزوف ومحاربته والحد منه نهائيا"، وأضاف أن مشروع القانون المعروض للنقاش جاء بعد دراسات قامت بها وزارة الدفاع الوطني ممثلة في مديرية الخدمة الوطنية والاستشارات اللازمة مع كل الأطراف المعنيين تصب كلها في مواجهة الظاهرة، وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية. وأشار ماحي إلي المضي نحو تجسيد احترافية الجيش الوطني الشعبي، وتنقيح الخدمة الوطنية من كل الإشارات التي تدل على مساهمتها في التنمية الاقتصادية بغية إعادة تركيز نشاطها على التعبئة والتكوين لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، واكد ان اعتماد الخدمة الوطنية لا يتعارض مع احترافية الجيش. وقال وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن هذا القانون الجديد يندرج في إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وكذا التحولات التي تعرفها مؤسسة الجيش، وابرز أن أهداف مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية تتمثل على وجه الخصوص في تنقيح الخدمة الوطنية من كل الإشارات التي تدل على مساهمتها في التنمية الاقتصادية بغية إعادة تركيز نشاطها على التعبئة والتكوين لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، و ينص القانون الجديد في مادته الخامسة على أن مدة الخدمة الوطنية هي 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، وستدخل هذه المدة حيز التنفيذ بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعد هذه المادة الأهم بالنسبة للشباب في هذا المشروع، كما حمل القانون أيضا جملة من الحقوق للذين أدوا الخدمة الوطنية منها رفع المنحة المقدمة لهم أثناء أداء الخدمة الوطنية، و حساب مدتها في التقاعد، وأشار في مادته السابعة إلى حرمان كل مواطن لم يبرر وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص أو مزاولة مهنة أو نشاطا حرا، كما جاء في المادة الثامنة أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو ليتولى مهمة انتخابية أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية.
