تعداد أفراد الخدمة الوطنية ينخفض إلى 50 ألفا وعدد العصاة في ارتفاع مستمر * نواب يطالبون بالسماح للجيش بأداء مهام تنموية في الجنوب والهضاب العليا أكّد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي باسم نائب وزير الدفاع الوطني أن مشروع قانون الخدمة الوطنية الجديد الذي قدمه أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى المضي نحو تجسيد احترافية الجيش الوطني الشعبي، وتنقيح الخدمة الوطنية من كل الإشارات التي تدل على مساهمتها في التنمية الاقتصادية بغية إعادة تركيز نشاطها على التعبئة والتكوين لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، أما النواب فقد اقترح البعض منهم رفع المنحة المقدمة للذين يؤدون الخدمة الوطنية إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، و اقترح البعض وضع حالات استثنائية يقوم فيها الجيش بمهام التنمية في الجنوب والهضاب العليا. قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية أمس بالمجلس الشعبي الوطني نيابة عن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن هذا القانون الجديد يندرج في إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وكذا التحولات التي تعرفها مؤسسة الجيش، وأشار عند تقديمه المشروع إلى تحول المهام الدستورية الممنوحة للجيش بداية من دستور 1989، فبعدما كان قبل هذا التاريخ يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد أصبح مند 1989 محدد المهام في الدفاع عن امن البلاد وحماية الحدود، والقانون الجديد يندرج في سياق هذه المهام. وابرز أن أهداف مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية تتمثل على وجه الخصوص في تنقيح الخدمة الوطنية من كل الإشارات التي تدل على مساهمتها في التنمية الاقتصادية بغية إعادة تركيز نشاطها على التعبئة والتكوين لتلبية احتياجات الدفاع الوطني، و ينص القانون الجديد في مادته الخامسة على أن مدة الخدمة الوطنية هي 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، وستدخل هذه المدة حيز التنفيذ بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعد هذه المادة الأهم بالنسبة للشباب في هذا المشروع، كما حمل القانون أيضا جملة من الحقوق للذين أدوا الخدمة الوطنية منها رفع المنحة المقدمة لهم أثناء أداء الخدمة الوطنية، و حساب مدتها في التقاعد، وأشار في مادته السابعة إلى حرمان كل مواطن لم يبرر وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص أو مزاولة مهنة أو نشاطا حرا. وأشار وزير العلاقات مع البرلمان إلى انخفاض تعداد الخدمة الوطنية من 130 ألف إلى 50 ألفا سنويا فقط في الوقت الحالي، كما اقر أيضا بارتفاع نسبة الامتناع أو العزوف، حيث قُدر عدد العصاة سنة 2012 ب 160.662 شاب، ولم تتعد نسبة الذين جندوا في نفس العام 59%. أما النواب الذين رحبوا خاصة بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا فقط سجلوا عدة ملاحظات حول المشروع منها وضع حالات استثنائية تسمح للجيش بالقيام بمهام التنمية في مناطق الجنوب والهضاب العليا كما تقدم بذلك نائب الآفلان سليمان سعدواي وهذا بالنظر لطبيعة المناطق المذكورة ونقص الإمكانيات بها، وذهب النائب محمد بابا علي عن التجمع الوطني الديمقراطي في نفس الاتجاه عندما اقترح السماح للجيش بتأطير المناطق الجنوبية في المجال الطبي وفي مجال اللغات بالنظر للنقص الملحوظ في هذين المجالين هناك، و اقترح إعطاء امتيازات للمجندين العاملين في المناطق الصعبة. واقترحت النائب فاطمة الزهراء بن حدو عن كتلة الآفلان رفع المنحة الشهرية الممنوحة لشباب الخدمة الوطنية إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون أو أكثر، وتدعيم مستشفيات الجنوب والهضاب العليا باليد العسكرية المختصة، واقترح بعض النواب التحول إلى الخدمة العسكرية بدلا من الخدمة الوطنية، والى مراجعة رسالة الخدمة الوطنية في ظل التحولات والتحديات التي يعرفها العالم على حد طلب النائب نعمان لعور. وهناك من تساءل عن سبب ارتفاع نسبة العازفين عن أداء الخدمة الوطنية، و طالب البعض على غرار النائب ديداوي عبد الله عن حزب الفجر الجديد تشديد العقوبة ضد العصاة، ورفع مدة التكوين، بينما طالبت النائب سميرة ضوايفية عن تكتل الجزائر الخضراء بتوزيع مكاتب التجنيد ولائيا وليس جهويا، وتحسين ظروف العصاة عند تجنيدهم، واقترحت النائب فتيحة عويسات من جهتها حذف إشارة "معفى لسبب طبي" من بطاقة الإعفاء لأن أصحابها يواجهون رفضا عند تقديم طلبات التوظيف من طرف العديد من المؤسسات بدعوى أنهم مرضى، كما طالب عدد من النواب بحساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي، وكذا برفع سن القبول.
