دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضحت بن غبريت خلال الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي 2014 -2015 ، أمس، أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للاتصال مع الشريك الاجتماعي" لان بعض النقابات "الجديدة" –كما قالت– "لا تملك أدنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر". وأشارت الوزيرة الى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أوت الجاري, أكدت "عدم إطلاع ودراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للإتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين". واعترفت بن غبريط بالمناسبة بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية, مرجعة ذلك إلى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات". وأكدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور معتبرة أن استقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية". ولم تفوت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع" غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين". وأبدت بن غبريط "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم", داعية مدراء التربية الولائيين إلى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح".