دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين، ؤكدة عدم اطلاع بعض النقابات بالواقع التربوي في الجزائر، لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها القطاع طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي 2014 -2015, أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي، قائلة إن بعض النقابات الجديدة لا تملك أدنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر. وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أوت الجاري، أكدت عدم إطلاع ودراية عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للإتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين. واعترفت بن غبريط بالمناسبة بوجود مشاكل في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، مرجعة ذلك إلى سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات، وأكدت في هذا الصدد أنها تولي أهمية كبيرة لمسألة التواصل والتشاور، معتبرة أن إستقرار قطاع التربية هو عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية. ولم تفوت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع، غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين، وأبدت إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم، داعية مدراء التربية الولائيين إلى تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح.