فتحت عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية البليدة، تنفيذا لتعليمة نيابية صادرة من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تحقيقا حول الشكوى التي تقدم بها ثلاثة مواطنين كانوا ضحية النصب والإحتيال من طرف صاحب مشروع سكن بشرشال ولاية تيبازة. الضايا صرحوا أنهم فيسنة 2012 عندما قام المشتكي منه بوضع لوحات اشهارية عن بناء مساكن مخصصة للبيع، قاموا بالإتصال به وبعد الإتفاق معه تم تسديد له أقساط مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 % من المبلغ الإجمالي للشقة وذلك بموجب وصل تسديد مسلم من طرف صاحب المشروع وبعد نهاية المدة المحددة لإنهاء المشروع اتضح للضحايا أن المشروع لا زال في بدايته، الأمر الذي أدى بهم للاتصال بالمشتبه فيه الذي كان في كل مرة يستعمل حججا لإيهامهم. وعليه تم فتح تحقيق في الموضوع وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيه واثنين من شركائه الذين تم توقيفهم، كما تم سماع 13 ضحية آخرين تم الإحتيال عليهم بنفس الطريقة من طرف صاحب المشروع وقد تبين أن المبلغ الإجمالي الذي تسلمه صاحب المشروع من ضحاياه يقدر بحوالي مليارين سنتيم. المشتبه فيهم الثلاثة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي وأحد شركائه أمر إيداع عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنحة النصب فيما استفاد الثالث من رقابة قضائية.