أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة امرأة الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال، بينما استفاد اثنان من شركائها من الرقابة قضائية. تفاصيل قضية الحال تعود إلى بحر الأسبوع الفارط عندما تقدم أحد المواطنين إلى مقر أمن دائرة أولاد يعيش، قصد تقييد شكوى ضد إحدى المواطنات المقيمة بمدينة البليدة، عن تهمة النصب والاحتيال، مصرحا بأنه خلال شهر ماي قام بتسليم المشتكى منها مبلغا ماليا يقدر ب200 مليون سنتيم من أجل شراء سيارتين جديدتين، على أن يقوم بتسلمها في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الدفع، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر وعند استفساره معها عن سبب التأخر، كانت في كل مرة تتحجج بأسباب غير مقنعة ليكتشف أنه راح ضحية نصب واحتيال. وإثر ذلك قام عناصر أمن دائرة أولاد يعيش بفتح تحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية المشتبه بها، والتي تم توقيفها رفقة اثنين من شركائها، وبمواصلة للتحريات اتضح أن هناك حوالي 20 شخصا آخرين راحوا ضحية النصب والاحتيال من قبل المشتبه بها، وقدموا مبالغ معتبرة لها من أجل شراء السيارات وكذا مواد كهربائية ومواد بناء واستلامها في أقرب الآجال، كما بين التحقيق أن المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه لها يقدر ب5 ملايير سنتيم، وقد تم تقديم المشتبه بهم للعدالة. من جهة أخرى، أطاحت عناصر أمن دائرة أولاد يعيش بمجموعة إجرامية مختصة في سرقة المنازل بأولاد يعيش بالبليدة. توقيف هذه العصابة تم بناء على معلومات بلغت للمصلحة ذاتها، مفادها أن هناك أشخاص مشبوهون يحومون بحي أول ماي بأولاد يعيش، ومباشرة تنقلت العناصر ذاتها إلى الحي المذكور، وبعد الدوريات تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس، وهم يقومون بكسر باب شقة بأحد العمارات، حيث تم حجز بحوزتهم نازع مسامير حديدي، 3 أسلحة بيضاء (سكاكين)، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار بقصد السرقة بالكسر بظرفي التعدد واستعمال أسلحة بيضاء محظورة.