انتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، تعليقات الأحزاب المعارضة لوثيقة تعديل الدستور وتمريرها عبر قبة البرلمان مستغربا تصرفات بعض من وصفهم بأنهم نصبوا أنفسهم فقهاء في القانون الدستوري دون معرفتهم المسبقة لمضمون التعديلات. وصف بن صالح خلال تجمع مع المنتخبين المحليين للأرندي، لأربع ولايات بولاية المدية، تعليقات وتكهنات المعارضة بشأن مشروع تعديل الدستور، بغير المؤسسة، وفتاوى غير مستندة على واقع أو حقيقة ، معتبرا بأن تلك التفسيرات تعد محاولات استباقية فاشلة لأنها حسبه لا تتماشى مع أبجديات النقاش السياسي المسؤول لأنها تفتقد إلى المصداقية، كما أرجع الأمين العام للأرندي تمرير وثيقة التعديل عبر البرلمان إذا لم يكن فيه مساس لقاعدة التوازنات الكبرى للسلطات، مشيدا في هذا التجمع الهيكلي بتوخي حزبه في التعامل مع أمهات القضايا الوطنية والدولية بعدم "الاستعجال في اتخاذ المواقف المطروحة بكل صراحة وصدق وبعيدا عن التشنج " ، مثمنا التوجيهات التي ضمنها خطاب الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر كونها ستكون بالنسبة لتشكيلته بمثابة خارطة طريق واضحة من شأنها أن تنير طريق الأرندويين. ودعا بن صالح منتخبيه إلى ضرورة الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة والبرلمان على حد سواء، رافضا الأبواق التي تطالب بتجريد الغرفتين من صلاحياتهما، منبها بأن رغبة تعديل هذا الدستور ليست وليدة اليوم ، بل جاءت عقب تصريح الرئيس بأنه غير راض علي بعض مواده منذ سنين، مؤكدا بأن هذه المراجعة ، ستتم دون ان يحدد آجالا لذلك وحسب المؤشرات المتوفرة على أمل يكون الدستور القادم ، دستورا للشعب الجزائري بمختلف أطيافه وأجياله وكهوله، مستجيبا لطموحات أمة وشعب تواق إلى تعزيز مكانة دولة القانون الحريات، ومعززا لإستقلالية القضاء، ومكرسا لمكانة ودور المعارضة، وممكنا للسلطة التشريعية من صلاحيات أوسع جديدة للغرفتين ، ومعززا للديمقراطية، ومحافظا على الثوابت الوطنية ومقومات الوحدة الوطنية والتمساك الوطني.